القاهرة: صعد الحكم في مصر مواجهته مع الإخوان المسلمين بتشديد عقوبات الإرهاب وزيادتها إلى الإعدام، ما ينسف أي أمل في تسوية سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر أن يبدأ الاقتراع في الخارج لمرشحي الرئاسة منتصف الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "الحياة اللندنية" أنه فيما يكثف المرشحان المحتملان على الرئاسة، وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، من استعداداتهما قبل نحو أسبوعين من انطلاق الدعاية الانتخابية، مضت السلطات المصرية في طريق تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، فأقرت تعديلات قانونية تشمل توسيع مفهوم الإرهاب، وتشديد العقوبات بحق منفذيها والمحرضين عليه، والتي وصلت إلى حد الإعدام، في مسعى منها إلى محاصرة العمليات الإرهابية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.

وبحسب قانونيين، فإن العقوبات المشددة التي تنتظر تصديق الرئيس الموقت عدلي منصور بعدما أقرتها الحكومة في اجتماعها الخميس، ستطبق على قضايا منظورة أمام المحاكم المصرية حالياً ويحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار رموز الإخوان، الذين تنتظرهم عقوبات تصل إلى الإعدام إن ثبتت اتهامات "التحريض على العنف والقتل، وإدارة تنظيمات تستهدف تعطيل الدستور ومؤسسات الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية"، وكلها جرائم عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد وفق التعديلات القانونية الجديدة، لكن هذا الإجراء لم يؤت ثماره سريعاً، إذ واصل مؤيدو الرئيس المعزول ممارسة عادتهم الأسبوعية في التظاهر في مناطق متفرقة من البلاد والاشتباك مع قوات الشرطة، ما أدى إلى سقوط جرحى.