إثر اتفاق مع الحكومة ..مهندسو القطاع العام يعلقون إضرابهم المفتوح عن العمل

رام الله: أعلنت نقابة المهندسين اليوم تعليق الإضراب المفتوح الذي اعلنه مهندسو القطاع العام إثر الاتفاق الذي وقعته مع الجهات المعنية في الحكومة في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
وقال بيان وصلت زمن برس نسخة منه إن إعلان النقابة جاء إثر اجتماع لمجلسها، عقد مساء اليوم في مقرها العام في مدينة البيرة، بمشاركة أعضاء لجنة المهندس الموظف .
ودعا نقيب المهندسين المهندس أحمد اعديلي في بيان صحفي الجهات المعنية بالحكومة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن هناك عدد من الاتفاقات وقعتها النقابة مؤخراً من أجل تطبيق قرار صرف العلاوات الخاصة بمهندسي القطاع العام ، لكنها لم تترجم حتى الآن .
وأكد اعديلي أن النقابة والمهندسين عامة "أخذوا بعين الاعتبار حساسية وخطورة المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، والضغوطات الجمة التي تتعرض لها قيادتنا الفلسطينية".
وقال البيان أن الاتفاق الذي توصلت إليه النقابة مع الحكومة بشأن علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين، جرى بمشاركة أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ومدير عام الموازنة فريد غنام ممثلا عن وزير المالية، ونقيب المهندسين أحمد اعديلي.
وينص على أن تقوم اللجنة الوزارية بإنجاز كافة قوائم المهندسين الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (2) في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2013، "بشأن علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين".
وأن تقوم أيضا بتزويد وزير المالية بكشوفات كافة المهندسين الذين ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء، تباعاً، وبموجبه تقوم وزارة المالية بإعداد ملحق لرواتب شهر (3)، يتضمن كافة أسماء المهندسين الذين أقرتهم اللجنة، على أن يتم صرف علاوة المخاطرة في ملحق الرواتب حتى تاريخ 14/04/2014 لكافة المهندسين العاملين في الوزارات المختلفة، والذين ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء، على أن يتم لاحقا بحث أسماء المهندسين الذين لم تشملهم علاوة المخاطرة للتأكد من عدم انطباق المعايير عليهم.


