موسكو: أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا سترد بالمثل على كل العقوبات المفروضة ضدها.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميري بيسكوف، قوله اليوم في حديث صحفي، إن موسكو تعتزم عدم ترك أي عقوبات جديدة بلا رد.

وأشار إلى أن روسيا لم تكن المبادِرة إلى "تبادل العقوبات"، مجددا التأكيد أن موسكو تعتبر لجوء شركائها الغربيين إلى هذه الخطوة أمرا غير مقبول، كما أوردت يو بي آي.

وأضاف بيسكوف أن أوروبا تبقى شريكا تجاريا واقتصاديا رئيسا لروسيا، بالإضافة إلى اهتمامها بتطور علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وأعرب عن أمله بألا تؤثّر العقوبات على المواطنين العاديين، مشيرا إلى أن الدولة ستدعم كل الأشخاص والجهات المستهدفة بها.

كما أعرب بيسكوف عن أسف روسيا من وضع الولايات المتحدة خططا لضرب قطاعات كاملة من اقتصادها بالعقوبات، وقال إنه "بدلا من أن نقوم بتنسيق خطواتنا ونبحث عن آليات معالجة الأزمة على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، فإننا نسير في اتجاه معاكس تماما"، مضيفا أن ذلك "يتنافى مع منطق التطور".

وأبدى اعتقاده بأن تخفيض التوقعات لمستوى أداء الاقتصاد الروسي من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" لم يكن موضوعيا بل جرى "بأوامر"، مضيفا أن ممارسات كهذه تقلل من مصداقية هذه الوكالات.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" المالية أعلنت أمس الخميس، تخفيض التوقعات لمستوى أداء الاقتصاد الروسي من "المستقر" إلى "السلبي" بسبب التداعيات المحتملة لفرض العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية توعدت في وقت سابق اليوم، برد قوي على واشنطن، على خلفية توسيع الأخيرة قائمة العقوبات المفروضة على موسكو في إطار أزمة شبه جزيرة القرم، في حين دعا رئيس الحكومة الروسية، ديمتري ميدفيديف، الدول الغربية إلى بناء علاقات صحيحة مع بلاده والابتعاد عن لغة العقوبات.

وكان المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على المخدرات أعلن في وقت سابق اليوم، أن البيت الأبيض أوقف التعاون مع موسكو في مجال مكافحة المخدرات بوضع مدير الهيئة، فيكتور إيفانوف، على قائمة العقوبات، معتبراً أن "الإدارة الأميركية، بقراراتها التعسفية، تقضي في يوم واحد على الخبرة النادرة للتعامل والتعاون المهني البوليسي الذي لا علاقة له بالسياسة".

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أعلن أمس الخميس، أنه وقع أمراً رئاسياً، لفرض عقوبات على مسؤولين روس كبار و"قطاعات اقتصادية أساسية"، وبخاصة القطاع المصرفي، بسبب التطورات الأخيرة في القرم.

غير أن هذه العقوبات لم تحل دون توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، على قانون انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى بلاده، بعد أن كان مجلس الاتحاد الروسي قد صادق عليه بالإجماع.

وكان وزير الدفاع الفرنسي، جان-إيف لودريان، أعلن من ليتوانيا، تعليق التعاون العسكري مع روسيا، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 12 شخصاً جديداً لصلتهم بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.