الجزائر: ستباشر السلطات الجزائرية، بداية من شهر أبريل/ نيسان المقبل، تطبيق عقوبة خمس سنوات سجنا على كل رجل يثبُت أنه تحرّش بامرأة في الساحات العمومية أو في أماكن العمل.

هذه العقوبة التي تأتي تطبيقا لما سمي "الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة"، فجرت جدلا واسعا في الشارع الجزائري؛ حيث رأي قانونيون أنها تعاني قصورا من الناحية التطبيقية، بينما انتقدها بعض الرجال متسائلين: أين عقوبة المتحرشات بنا؟

وتأخر تطبيق قانون العقوبات الجزائري المتعلق بالتحرشات الجنسية والعنف النفسي واللفظي ضد المرأة أكثر من ست سنوات، حيث صادقت الحكومة في العام 2007 على مادة جديدة في قانون العقوبات تخص التحرشات الجنسية والعنف النفسي واللفظي في حق المرأة، بعدما كان الأمر مقتصرا على العنف الجسمي فقط.