الكنيست يسن قانون يؤدي لتقليص عدد ممثلي الأحزاب العربية

خاص زمن برس - معزوزة موسى
رام الله: حقق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، نجاحاً بمصادقة الكنيست في جلسته التي عقدت صباح اليوم بالقراءة الثالثة على قانون يستهدف خفض تمثيل الأقلية الفلسطينية داخل الخط الأخضروالتقليل من أهمية ممثليهم الذين قد ينجحون بالوصول إلى الكنيست في أي مفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وصوت إلى جانب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة ولم يعارض القانون أي عضو كنيست فيما قاطعت المعارضة الإسرائيلية والكتل العربية الجلسة.
وينص "قانون القدرة على الحكم" على رفع نسبة الحسم إلى 3.25%، ما يعني أن الحزب الذي يعبر عن هذه النسبة في الانتخابات سيكون ممثلا بخمسة أعضاء كنيست على الأقل ليستهدف بذلك الأحزاب الصغيرة وهي الأحزاب العربية، والمقصود بنسبة الحسم، الحد الأدنى من الأصوات التي يحتاجها حزب ما للفوز بتمثيل ما له في الهيئة المنتخبة.
وصوتت عضو الكنيست وزيرة القضاء الإسرائيلية من واشنطن تسيبي ليفني، والتي كانت محسوبة على معسكر المعارضين لسن هذا القانون. ووصلت ليفني مساء أمس الأربعاء إلى الكنيست وصوتت لصالح القانون امتثالاً لالتزاماتها الائتلافية. بالإضافة إلى استدعاء عضو الكنيست تساحي هنغبي من الخارج.
وجدير بالذكر أنه لو كان القانون مطبقا خلال الانتخابات السابقة لما كانت أحزاب "ميرتس" و "كديما" و "المفدال" قد تمكنت من تخطي نسبة الحسم التي يقترحها القانون والتي تصل إلى 3.25% علما أن نسبة الحسم الحالية في إسرائيل.
وينص القانون المذكور الذي اقترحه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان وحزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، على ألا يزيد عدد الوزراء عن 19 وزيرًا وعدد نواب الوزراء في الحكومة على 4 نواب وعدم إفساح المجال أمام أحزاب المعارضة بتقديم اقتراحات أسبوعية لحجب الثقة عن الحكومة وإنما مرة واحدة كل شهر فقط وأن يحظى اقتراح حجب الثقة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست وليس أغلبية عادية.
ولن يبقى هذا القانون أمام الأحزاب العربية التي لا تتجاوز بالعادة نسبة الحسم المقترحة 3.25% إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة علما بأن التقديرات تشير إلى خوض قائمة عربية موحدة للانتخابات ستحصل على عدد أعضاء كنيست أكثر مما تحصل الكتل العربية الثلاثة عندما تخوض كل منها الانتخابات على حدة ولكن الخلافات بين قادة الأحزاب العربية قد تقف عقبة دون إبرام كتلة انتخابية عربية واحدة مما يفتح المجال لإخراج العرب من الكنيست في الانتخابات المقبلة.


