القاهرة: قال رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار "محمد عبد العظيم الشيخ"، اليوم، إن الهيئة لم تتلق أي خطاب رسمي بمقاضاة الحكومة المصرية، والمطالبة بتعويض عن أضرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "فايزة أبو النجا"، أن الحكومة ليس لديها علم بلجوء الجانب الإسرائيلي للتحكيم الدولي في قضية إعادة تصدير الغاز لإسرائيل، موضحة وجود مخالفات من الجانب الإسرائيلي لشروط التعاقد.

وقد عقبا بذلك عما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام ضابط إسرائيلي سابق، ومساهمون دوليون في شركة غاز شرق المتوسط التي أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل الذي ألغته القاهرة مؤخرا، بمقاضاة الحكومة المصرية واتهامها بانتهاكه ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية، نظرا لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وبدوره، ذكر رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة المستشار عبد المنعم أمين، في تصريح له اليوم، أن الهيئة تلقت منذ فترة العديد من الإنذارات بمقاضاة مصر أمام التحكيم الدولي، من قبل بعض المساهمين بشركة شرق المتوسط EMG من عدة جنسيات، من بينها الأميركية والتايلاندية والهولندية والإنجليزية، مطالبين بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل، لكنه لم يتم فعليا قيد أي دعوى قضائية حتى الآن أمام مراكز التحكيم الدولي.

وفا

________

ر.ر