"صلح رام الله": شرط "التحكيم" في عقود العمل باطل

رام الله: ردت محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس، طلبا مقدما إليها يهدف إلى عدم قبول دعوى رفعت للمطالبة بحقوق عمالية بذريعة وجود (شرط التحكيم) في العقد الموقع بين العامل ورب العمل.

واعتبرت المحكمة أن هذا الشرط (شرط التحكيم) هو شرط باطل لأنه يتعلق بحقوق العامل التي هي من النظام العام، وتجب حمايتها وعدم الانتقاص منها، وأن هذا الشرط قد ينتقص من هذه الحقوق خاصة أن توقيعه جاء مع توقيع عقد العمل، وفي هذه الحالة يكون العامل في حالة من الضعف تجعله يقبل بأي شرط للحصول على فرصة عمل حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

يذكر أن شرط التحكيم هو شرط يقضي بعدم عرض النزاع على المحاكم وعرضه على محكم خارجي يختاره الأطراف، ويجعل من الدعوى كأصل عام سابقة لأوانها وتستوجب الرد وعدم القبول.

حرره: 
م . ع