تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لتسمية الرئيس محمود عباس لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة في الاجتماع بين الرئيس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة، أول من أمس، برعاية أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وفيما اعتبر بعض المحللين السياسيين وقادة الفصائل وبرلمانيون في أحاديث منفصلة مع "الأيام"، أن إعلان الدوحة والاتفاق على تسمية الرئيس رئيسا للحكومة المقبلة أمر إيجابي ويجنب الفلسطينيين الكثير من العقبات التي كانت تعترض تشكيل الحكومة، اعتبر آخرون أن هذا الاتفاق جزء من سياسة المراوغة والتضليل فضلا عن أنه مخالف للقانون الأساسي وتجاوز للمجلس التشريعي.

وأكدوا ضرورة الشراكة الوطنية في آليات تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، لأن التباطؤ في التنفيذ يعمق حالة الإحباط لدى الشعب.

ودعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الرئيس كونه رئيسا للحكومة القادمة للبدء باتصالاته مع مختلف القوى الوطنية والإسلامية من أجل التوافق على حكومة الكفاءات حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، معتبرا إعلان الدوحة أمرا إيجابيا.

وقال العوض لـ"الأيام" إن على الرئيس الإسراع في تشكيل الحكومة وعرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة حسب القانون الأساسي، من أجل تطبيق مهامها الثلاث المتمثلة في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعمار غزة وتوحيد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة.

وشدد على أهمية قيام القادة الميدانيين في الضفة وغزة بتسهيل تنفيذ الاتفاق والاستجابة لتوصيات لجنة الحريات فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاستدعاءات على خلفيات سياسية والسماح بتوزيع الصحف اليومية ومتابعة إصدار جوازات السفر وعودة المواطنين الذين خرجوا من غزة جراء الانقسام.

وقال إن تنفيذ ذلك من شأنه أن يوفر مناخا إيجابيا يلمسه المواطن التواق لإنهاء فعلي للانقسام.

من جهته، استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر ناجي شراب أن يلحق اتفاق الدوحة بالاتفاقات الأخرى بسبب توفر بيئة سياسية مختلفة عن البيئة السابقة فلسطينيا وعربيا وإقليميا.

وقال شراب لـ"الأيام" إن بيئة المصالحة هي التي ستفرض نفسها بدلا من بيئة الانقسام وستتوج جهود الفلسطينيين بالمصالحة طالما سادت الرؤية التوافقية، هذه اللحظة هي لحظة المصالحة من أجل الالتفات للبناء السياسي والتأقلم مع الواقع العربي الجديد.

واعتبر أن الاتفاق جاء تتويجا لجهود طويلة بين حركتي فتح وحماس وأنه يؤكد مدركات سياسية على مستوى القوى الوطنية، مشددا على أن الفلسطينيين لا يستطيعون مواجهة التحديات الجديدة في ظل الانقسام.

واعتبر أن الاتفاق على الرئيس كرئيس للحكومة حل وسط لكثير من المشاكل وتجسيد لرؤية السياسة المشتركة، ما يعكس مرونة كبيرة من طرف حركة حماس.

وكان النائب إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس أكد أن اتفاق الدوحة مخالف للقانون الأساسي وتجاوز للمجلس التشريعي، داعيا الرئيس لتقديم خطوات جدية تجاه المصالحة وتطبيق الاتفاق رزمة واحدة بعيدا عما أسماها بـ"الانتقائية".

وقال الأشقر في تصريح صحافي "إن حركة حماس قدمت مرونة وجدية ومصداقية كبيرة في موضوع المصالحة بعيدا عن مصالحها، والرئيس مطالب بخطوات مماثلة بعيدا عن سياسة المراوغة والتضليل".

وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب الرئيس لأنه مطالب بوقف المسح الأمني بالضفة والمفاوضات والتنسيق الأمني والعودة للإطار القيادي لمنظمة التحرير.

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان أن الديمقراطية تدعم أية خطوة تؤدي لإنهاء الانقسام، وأعرب عن أمله بتشكيل حكومة توافق وطني بالتشاور بين الكل كمقدمة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة وإنجاز الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

وأشار زيدان إلى أن نجاح أي اتفاق لإنهاء الانقسام مرهون بتنفيذه، داعيا إلى تبني إستراتيجية وطنية بديلة تعزز مقومات الصمود وتستنهض المقاومة الشعبية والتحرك لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال.

وشدد على ضرورة الشراكة الوطنية في آليات تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، خاصة أن تجربة اتفاق الرابع من أيار الماضي وحوار القاهرة في العشرين والثاني والعشرين من كانون الأول الماضي عمقت حالة الإحباط لدى الشعب.

من جانبه، رحب النائب المستقل جمال الخضري بإعلان الدوحة والتوافق على تشكيل حكومة كفاءات برئاسة الرئيس، معربا عن أمله في أن يحقق هذا الإعلان طموح الشعب بالتوحد ونبذ الخلاف والانقسام.

وطالب الخضري بالإسراع في تنفيذ المهام الموكلة للحكومة وأبرزها الإشراف على الانتخابات وإعادة إعمار غزة، مشيدا بدور ورعاية أمير قطر للمصالحة إلى جانب الدور المصري البارز.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إن الجبهة رحبت بالاتفاق والتقدم الذي حدث على صعيد اتفاق المصالحة، وأعرب عن اعتقاده بأن الشراكة الوطنية هي الضمانة لتنفيذه، لافتا إلى أن هذا الاتفاق تم بشكل ثنائي وكان من الضروري التشاور على تسمية رئيس الحكومة رغم أن ذلك مخالف للقانون الأساسي.

وأوضح مزهر لـ"الأيام" أنه لم يجر التشاور مع القوى السياسية على تسمية الرئيس، مشيرا إلى أن العودة إلى مربع الثنائية من شأنها إعادة المسألة إلى الاستقطاب الضار الذي حدث في اتفاق مكة.

وأضاف إن الشراكة الوطنية تشكل ضمانة حقيقية لنجاح أي اتفاق، مطالبا بالإسراع في تشكيل الحكومة ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير وإزالة العقبات التي تعترض طريق تنفيذ المصالحة.

وأكد مزهر أن هذا الاتفاق سيواجه بضغوط دولية سواء كانت أميركية أو إسرائيلية لكن إذا توفرت رغبة حقيقية وجادة لمواجهتها يمكن التغلب عليها والسير في طريق المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية.