لندن: اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية، والذى أجازه البرلمان التركي بأنه يهدف إلى تعزيز قبضة الحكومة على القضاة والنيابة العامة في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تصفها أنقرة بأنها رد مبرر على مؤامرة حيكت ضد الحكومة، لكن منتقدي سياسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يعتبرونها خطوة استبدادية تقوض من حكم القانون.

وذكرت الصحيفة في تقرير بثته في موقعها الإلكتروني اليوم أن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي عقب جلسة برلمانية شهدت مشادات بين أعضاء البرلمان، تنتظر توقيع الرئيس التركي ليصبح قانونا.

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون يأتي وسط شكوك عميقة من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تسعى تركيا للانضمام إليه، ومن الولايات المتحدة، وهي من أهم حلفاء تركيا، حيث سبق أن أرسل ستيفان فولى، مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون التوسع وسياسة الجوار، ثلاثة خطابات إلى أنقرة عبّر فيها عن قلقه إزاء مسودات القانون الأولية، فيما أعربت الولايات المتحدة عن عدم ارتياحها تجاه القانون، وحثت تركيا الشهر الماضى على أنه لا يتعين أن يكون هناك أحد فوق القانون، وأنه يجب التحقيق في أي ادعاءات موجهة ضد الشخصيات العامة بكل موضوعية.