القاهرة: قرر القضاء المصري اليوم الأحد، إخلاء سبيل المدون المصري البارز علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ قرابة شهرين بتهمة المشاركة في تظاهرات تندد بالمجلس العسكري الحاكم، بحسب شقيقته ومحاميه.

وأكدت شقيقته منى عبد الفتاح سيف على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) أن قرارا صدر "بالإفراج عن علاء".

وأكد مصدر قضائي أن محكمة أمن الدولة العليا-طوارئ، وهي محكمة استئنائية، قررت إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح بضمان محل إقامته.

ويأتي الإفراج عن علاء عبد الفتاح غداة قرار اتخذته ذات المحكمة بإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الهجوم الذي وقع في أيلول (سبتمبر) الماضي على السفارة الإسرائيلية، وعددهم 30 متهما، مع استمرار نظر القضية في 26 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكان القضاء العسكري قرر في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حبس علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات، بعد أن رفض الناشط التحقيق معه أمام النيابة العسكرية تأكيدا للمبدأ الذي يدافع عنه وهو عدم جواز إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية.

وتم نقل القضية الشهر الماضي من القضاء العسكري إلى محكمة أمن الدولة-طوارئ وهي محكمة مدنية منشأة بموجب قانون الطوارئ، ولكن علاء عبد الفتاح ظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووجهت إلى علاء اتهامات عدة نفاها تماما المدون المصري، منها التحريض على الهجوم على قوات الجيش خلال الاشتباكات التي وقعت في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) في القاهرة، بعد أن فضت القوات المسلحة تظاهرة سلمية للمسحيين بالقوة ما أوقع 25 شخصا قتيلا معظمهم من المسيحيين.

وكان المسيحيون الأقباط يحتجون على هجوم استهدف كنيسة عندما اندلعت اشتباكات أمام مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو (وسط القاهرة) الذي كانت قوات الجيش والأمن منتشرة حوله.

وقال شهود عيان إن الجيش أطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش مستندا إلى أن عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات، ولكنه رفض الكشف عن أي محصلة لجنود قتلى.

وكان علاء عبد الفتاح سجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006.

يذكر أن الجيش حاكم آلاف المدنيين منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بمبارك في 11 شباط (فبراير)، وهي المحاكمات التي تؤكد المجموعات الحقوقية أنها غير عادلة وتصدر أحكاما مغلظة.

غير أن المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ إسقاط مبارك تعهد أخيرا بعدم إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري.

ونظم النشطاء والمدونون الشباب تظاهرات احتجاجية عدة خلال الشهرين الأخيرين لمطالبة المجلس العسكري بترك السلطة وتسليمها إلى حكومة مدنية.

وأعلن المجلس العسكري انه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران (يونيو) المقبل.

إيلاف