سلطة المياه: الاحتجاج الإسرائيلي على تصريحات البرلمان الأوروبي غير مبرر

رام الله: أصدرت سلطة المياه الفلسطينية بيانا صحفيا اليوم رحبت فيه بما  ورد على لسان رئيس البرلمان الاوروبي "مارتن شولتز" حول أزمة المياة في المناطق الفلسطينية.

وقالت سلطة المياه" إن هذا الموضوع هو من أهم المواضيع الحساسة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بخصوص السيطرة الاسرائيلية الكاملة على  موارد المياه في المنطقة والتي أشار فيها الى معاناة المواطنين الفلسطينين من الاستغلال المفرط لدى الجانب الاسرائيلي وخصوصاً في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تعمد الى استنزاف الموارد المائية و عدم عدالة توزيع المصادر بما يتنافي مع القانون الدولي، والذي نجم عنه تقليل فرص التطوير و التنمية في قطاع المياه لدى الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة و انعكس ذلك على  كافة القطاعات لا سيما قطاع الزراعة الفلسطيني الذي يشكل 11% من الدخل القومي الفلسطيني، حيث بلغت كمية المياه المتاحة للمزاعين في الضفة الغربية حوالي 51 مليون متر مكعب ( جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني العام 2011) في حين استخدام المزارع لنفس العام في اسرائيل بلغ 1042 مليون متر مكعب ( جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي)".

وأكدت سلطة المياه  الى انه فيما يتعلق بحصة الفرد من المياه في المناطق الفلسطينية فقد بلغت ما معدله 73 لترا للفرد يوميا بحسب المعطيات الرسمية لسلطة المياه الفلسطينية، بينما يتجاوز 242 لترا للفرد الاسرائيلي يوميا (جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي العام 2011) في حين يتجاوز استهلاك المستوطنين في الضفة الغربية اكثر من 800 لتر يوميا للمستوطنين في الضفة الغربية و هوما يشكل 12 ضعفا مقابل ما هو متاح للفلسطينيين (بيتسيلم 2011) لغايات الاستخدام المنزلي و تتفاقم النسبة الى اكثر من ذلك بكثير عند المقارنة في الاستخدامات الزراعية مع العلم ان المقارنات تعتمد المعدلات الاجمالية دون التطرق للتجمعات الفلسطينية غير الخدومة بشبكات مياه حيث لا يتجاوز الاستخدام 10 لتر للفرد يوميا.

وشددت سلطة المياه على ان بعض التجمعات الحيوية و الواقعة في المناطق المصنفة (ج) والتي تبلغ 61% من مساحة الضفة الغربية لا يتجاوز الاستخدام الفردي من المياه فيها 17 لتر لليوم. و وفق تقرير النهب و الاستغلال الصادر عن منظمة بيتسيلم الاسرائيليىة في العام 2011 فان "إسرائيل تستخرج حوالي 32 مليون متر مكعب سنويا من مناطق الاغوار مخصصة لصالح 9,400 مستوطن في الاغوار. حيث  يتيح للمستوطنين تطوير الزراعة بصورة مكثفة، على مدار فصول السنة، والمخصصة معظم منتوجاتها للتصدير. حيث ان كمية المياه المخصصة ل 9,400 مستوطن في الاغوار تشكل حوالي ثلث كمية المياه المتوفرة لحوالي 2,5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية".

وأضافت سلطة المياه في بيانها"ان عدم عدالة التوزيع لمصادر المياه و حرمان الفلسطينيين من استغلال المياه من نهر الاردن و الاحواض الجوفية و استمرار الاحتلال الاسرائيلي و سيطرته ادى الى تدهور الوضع المائي في قطاع غزة حيث تشير تقارير سلطة المياه مدعومة بالتقارير الدولية انه و بحلول العام 2020 لن يكون هناك قطرة مياه واحدة في قطاع غزة حيث ان كمية المياه المتجددة في الخزان الجوفي في الجزء الساحلي  تقدر ب 50 مليون متر مكعب سنويا. الا ان شح المياه ادى الى الاستغلال الجائر للحوض الساحلي و الذي ادى الى تدهوره و تدفق مياه البحر و الصرف الصحي اليه مما ادى الى كارثة مائية و بيئية تواجه سكان قطاع غزة و البالغ عددهم 1.8 مليون ( مركز الاحصاء الفلسطيني ،2013)".

وقالت سلطة المياه:" ان لجنة المياه المشتركة واجراءات الادارة المدنية تقف عائق امام تطوير قطاع المياه والصرف الصحي وتؤكد التقارير الدولية (البنك الدولي 2009 وتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009 وتقرير الامم المتحدة  عام 2012 حول غزة بالاضافة الى تقريري منظمة بيتسيلم حول المياه العام 2011 بما لا يدع مجالا للجانب الاسرائيلي بانكار الحقائق وذر الرماد في العيون".
 

حرره: 
م.م