أنقرة: انطلقت في مدينة قيصري، وسط تركيا، اليوم، محاكمة ثمانية أشخاص بينهم أربعة عناصر من الشرطة، بتهمة ضرب "علي قرقماز" حتى الموت خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في حزيران (يونيو) 2001.

وعلى الأثر انتشر نحو ألفي شرطي مجهزين بخراطيم المياه في محيط قصر العدل لاحتواء مئات الأشخاص الذين جاؤوا للتضامن مع الضحية. وحضر نحو  300 محام اضافة الى مئات المتضامننين مع القضية مطالبين ب"العدالة من اجل اسماعيل".

وطالبت والدة المتظاهر بتحقيق "العدالة" لإبنها، مضيفة: "ارسلت ابني علي لتلقي الدراسة و اعيد الي بنعش".

و يواجه المشتبه بهم تهمة القتل العمد. و طالب المدعي العام بتوقيع عقوبة السجن التي تتراوح بين ثماني سنوات ومدى الحياة.

وحظرت حكومة "قيصري" بشكل تام اي تجمع في المدينة "لاسباب امنية"، ومنعت عدة حافلات تقل عشرات الاشخاص بينهم العديد من الطلاب من دخول المدينة وتم ابقاؤها عند ابوابها، حسبما افادت جمعيات دعت الى التظاهر.

يذكر ان الطاب علي اسماعيل تعرض لضرب مبرح بايدي مجموعة من الاشخاص فيما كان يحاول الهرب من هجوم للشرطة اثناء تظاهرة تطالب باستقالة اردوغان في مدينة "اسكيشهير" الجامعية الكبرى في غرب تركيا في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي. اذ اصيب بجروح بالغة ونزيف في الدماغ وفارق الحياة في العاشر من تموز (يوليو) بعد غيبوبة استمرت 38 يوما.

وصورت كاميرات مراقبة المتهمين الثمانية وبينهم اربعة شرطيين باللباس المدني، وهم ينهالون بالضرب على الشاب المطروح ارضا بعصي بيسبول وهراوات.

ولم تنتظر اطراف الحق المدني بدء المحاكمة لتندد بنقلها الى مسافة اكثر من 500 كلم من مكان حصول الوقائع مشددة على البعد "السياسي" للملف.