رام الله: قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تمكنت من رفع حصة قطاع الأحذية بنسبة 20% خلال العامين الماضيين، عبر القرارات التي اتخذتها لدعم المنتج الوطني.

وأكد ناجي، في معرض حديثه عن النمو الذي حققه قطاع الأحذية، الأهمية التي توليها الحكومة في مجال دعم المنتج الوطني من خلال زيادة حصته في السوق المحلية، ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك من خلال قرارها فرض رسوم جمركية بقيمة 35% على السلع المستوردة وكاملة التصنيع، مشيرا في الوقت ذاته إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة في مجال استنهاض هذا القطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة تراجعا في الإنتاج والتشغيل، كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وبين ناجي أن الوزارة عمدت إلى إطلاق مشروع تطوير قدرات قطاع صناعات الأحذية والجلود في فلسطين الممول من الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والذي يأتي تتويجا لجهد وتعاون مشترك قادته وزارة الاقتصاد بالتعاون التام مع اتحاد الصناعات الجلدية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والوكالة الألمانية للتنمية.

بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات، إن 'صناعة الأحذية في فلسطين من أهم وأقدم الصناعات وأكثرها تشغيلا للعمال، على اعتبار أن إنتاج حذاء في فلسطين يوفر 30 فرصة عمل وهذا القطاع من أكثر القطاعات التي تضررت في السنوات الماضية'.

وشدد أبو الفيلات على الدور الذي قامت به الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، مشيرا إلى أهمية  قرار فرض رسوم جمركية على العديد من السلع التي لها بديل وطني وعلى رأسها الأحذية والجلود، باعتباره شكل طوق نجاة لهذه الصناعات.