القاهرة: قال أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق بعهد الرئيس المعزول، محمد مرسي إن هناك عددا من المخالفات التي شابت عملية الاستفتاء الأمر الذي يؤدي إلى إبطاله.

وأوضح مكي بحسب التصريحات التي أدلى بها لموقع جماعة الإخوان المسلمين: "إن الاستفتاء على دستور الدم افتقد الشرعية والنزاهة والحياد والشفافية، وأن هذه المخالفات كفيلة بإفساد أي عملية انتخابية." حسب ما نقلته سي أن أن بالعربية.

واشار مكي إلى "انعدام حرية الرأي والتعبير التي عاشها الشعب المصري في ظل استفتاء الدم، مقارنًا بحالة الحرية غير المسبوقة أثناء الاستفتاء على الدستور الشرعي للبلاد في عهد الدكتور محمد مرسي."

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للانتخابات في مصر نجاح الاستفتاء وموافقة المصريين عليه بنسبة 98.1 في المائة.