من المنتظر ان يشهد مطلع شهر ابريل نيسان القادم بدء اعمال دورة جديدة لمجلس شورى حماس في كل من الخارج وقطاع غزة، وسيتم تأجيل اقليم الضفة الى وقت آخر لاعتبارات عدة منها، الارباك في جسم قيادة الاقليم؛ غياب الثقل الفعلي لقادة الاقليم في التقرير بشؤون الحركة؛ وبنفس الوقت عدم اهتمام القادة في اقليمي الخارج والقطاع باقليم الضفة، لان جل التناقض متركز بين الديوك في اقليمي القطاع والخارج.

وارتباطا بما نشر عن الازمة الداخلية في صفوف الحركة، وخاصة بين ديوك غزة وديوك الخارج، فإن مجلس الشورى، الذي بدأت له الاستعدادات مبكرا بين الاقطاب والتيارات المتناقضة عبر التصريحات والتصريحات المضادة، سيشهد دورة عاصفة لجهة تصفية حسابات في غزة والخارج، ومما لا شك فيه ان الصراع سيدور على رئاسة المكتب السياسي، وايضا في عضوية المكتب السياسي. وبالتأكيد سيطال ايضا الصراع بين التيارات على التوجهات السياسية.

الجميع الآن في الهيئات القيادية منخرط في وضع الرتوش الاخيرة للسيناريوهات المبتغاة من وجهة نظره. ويجري تحشيد التحالفات المناسبة التي تؤمن إعادة صياغة المؤسسة القيادية وفق ما يطمح. وبات من شبه المؤكد ان تحالف الديوك في غزة بقيادة إسماعيل هنية وليس محمود الزهار، الذي يضم كلاً من خليل الحية وعماد العلمي بالاضافة لموسى ابو مرزوق سيتصدى لتيار خالد مشعل، محمد نصر وعزت الرشق. والهدف إزاحة خالد مشعل عن رئاسة المكتب السياسي. وهناك صراع خفي بين كل من اسماعيل هنية، الذي تضخم تقديره لذاته بعد جولة الزيارات للدول العربية والاسلامية، وبين موسى ابو مرزوق ، الذي يعتبر نفسه الأحق بالموقع، لانه الرئيس السابق للمكتب السابق، وكونه الاقدم تاريخيا بالقياس لاعضاء المكتب السياسي الاخرين، ولاعتقاده انه تم التآمر على موقعه أثناء اعتقاله في اميركا من قبل خالد مشعل. وطبعا هناك طموح يحاكي خيال محمود الزهار.

غير ان الرغبات التي تدغدغ الديوك الحمساوية في التربع على عرش المكتب السياسي، ليس بالضرورة ان ترى النور في حال استطاع خالد مشعل نسج تحالف قادر على إحباط طموحات هنية وابو مرزوق والزهار. ولكن معركة رئاسة المكتب السياسي ستعكس نفسها سلبا على شخص ابو الوليد في حال تمكن من الاحتفاظ بموقعه، حيث ستكون عودة ضعيفة ومهزوزة.

اما الصراع على عضوية المكتب السياسي فلن يكون سهلاً حيث هناك إصرار من ديوك غزة على تصفية حساب مع كل من عزت الرشق ومحمد نصر، واسقاطهما من عضوية المكتب، لخلق نوع من التوازن بين التغيير في العضوية من الخارج والداخل سيتم إسقاط محمود الزهار، وقد تطال التغييرات ايضا نزار عوض الله، الذي لا يهش ولا ينش، وكذا احمد الجعبري سيوضع رأسه على مقصلة الابعاد عن المكتب السياسي. واستبدالهم بيحيى السنوار وروحي مشتهى ، فضلا عن توجه بدعم اسماعيل الاشقر لدخول المكتب السياسي.

واستعدادا للخيارات الاسوأ قام محمود الزهار في الآونة الاخيرة بزيارة لايران، في اعقاب زيارة اسماعيل هنية، وسعى لتسويق نفسه، على اعتبار انه «زعيم» المقاومة ، وذلك لتأمين الدعم الايراني في حال تم إسقاطه وانشق عن الحركة، لا سيما انه قام بالتشبيك مع كوادر قيادية من القسام لهم تحفظات على سياسات الحركة. فضلا عن انه قام بالسيطرة على ما يزيد عن الخمسة وثلاثين مليون دولار اميركي لدعم توجهاته الذاتية.

الايام القادمة تحمل في طياتها غيوماً ملبدة في اجواء انتخابات مجلس الشورى القادم، والصراع على مركز القرار الاول بين ديوك حماس. الامر الذي يتبئ بامكانية حدوث انقسام داخل صفوف الحركة، لا سيما ان التناقضات تتعمق يوماً تلو الآخر. والملفت فيما يجري داخل حركة حماس، أن الداخل يسعى بقوة (اقليم غزة) للسيطرة على قيادة الحركة، وتهميش القيادات التاريخية والتي احتلت مركز القرار في المرحلة الاخيرة. بعكس ما حصل مع قيادة منظمة التحرير، التي حملتها الحركة الوطنية في الداخل ومجدتها، ومنحتها الثقة قبل عودتها وبعد عودتها للارض الفلسطينية في عام 1994، والذي تمثل بانتخاب الرئيس ياسر عرفات لرئاسة السلطة، وتلا ذلك انتخاب الرئيس محمود عباس، وباقي مكونات منظمة التحرير والسلطة.