القدس: تعتزم الحكومة الاسرائيلية تعتزم مناقشات تجميد أموال السلطة الفلسطينية والمشاريع المشتركة ومقاطعة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عقب قرار المجلس بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.

وصرح مسئولون إسرائيليون بأن تل أبيب تبحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية وخطوات عديدة ضد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، حسبما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) في ، مضيفين أن مجلس الوزراء المصغر المكون من ثمانية وزراء سيناقش الردود المحتملة الأسبوع الحالي.

وترددت أنباء أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيبحث تجميد اموال الضرائب التي تحصلها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ووقف المشاريع المالية المشتركة مثل مبادرة لمنح خمسة الاف تصريح عمل اضافي للفلسطينيين.

غير أن الصحيفة قالت إن من غير المحتمل أن تلجأ إسرائيل إلى تجميد أموال السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه تم تطبيق هذا الخيار في شهر نوفمبر الماضي ردًا على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة. وقوبل التجميد بإدانة دولية وارغمت اسرائيل على الافراج عن الأموال بعد ذلك بشهر ونصف الشهر.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، قوله: إن إسرائيل تبحث مقاطعة مجلس حقوق الأنسان التابع للامم المتحدة أو استدعاء سفيرها لدى مؤسسات الامم المتحدة في جنيف.

غير أنه من المحتمل أن يتم استخدام مثل هذه الخطوات الا في حالة قيام إسرائيل باقناع دولا أخرى مثل الولايات المتحدة بعمل نفس الشئ.

كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتقد الخميس الماضي قرار مجلس حقوق الانسان، قائلاً : سياسة هذا المجلس تتصف بالنفاق اذ ان أي قرار معاد لاسرائيل يحظى بدعم غالبية اعضائه تلقائيًا.

وقررت اسرائيل بالفعل عدم التعاون مع لجنة التحقيق وسوف تمنع فيما يبدو اعضاءها من دخول الضفة الغربية مثلما حدث مع لجنة جولدستون، فيما رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار المجلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القرار موقف دولي جديد يدعم الحقوق الفلسطينية، ويبعث برسالة إلى إسرائيل من المجتمع الدولي مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل.

كان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدةقد تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

أ ف ب