رام الله: شنّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأحد هجوما نادرا على السياسة الخارجية الأميركية بسبب تصويتها ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال عريقات إن ممارسة الولايات المتحدة وتصويتها ضد هذه القرارات في مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في الاستيطان يعني خطأ كبيرا جدا يمارس في السياسة الخارجية الأميركية.

وأضاف "أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تصوت ضد القرار، فإن ذلك يدل على مدى الانحياز الأميركي لإسرائيل ومدى فقدان البوصلة في معرفة المطلوب للسلام".

ودعا عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الدول العربية لاستخدام نفوذها لدى الولايات المتحدة. وقال "مرة أخرى آن الأوان لنا كعرب في وقت التغييرات الحاصلة أن نخاطب الولايات المتحدة وأن نتحدث كصناع للقرار في العالم العربي بلغة المصالح التي لا تفهم سواها".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أدان اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.

وتبنى المجلس -الذي يضم 47 عضوا- قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها، في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها إيطاليا وإسبانيا عضوا الاتحاد الأوروبي.

وأوضح عريقات أن اعتراض صوت واحد يدل على أن العالم ملّ الخروقات الإسرائيلية.

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وصف المجلس بأنه "منافق" و"توجد به أغلبية جاهزة ضد إسرائيل". وقال مصدر في مكتب نتنياهو إن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الذي وصفه بالمنحاز. وأضاف إن إسرائيل لا تريد منح هذا التحقيق شرعية.

ونقل عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم دعوات من مسؤولين إسرائيليين لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بلجنة تحقيق ضد الاستيطان ووقف تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا.

وذكرت صحيفة هآرتس اليوم الأحد أن ثلاثة وزراء إسرائيليين على الأقل من بين الوزراء الثمانية، وهم وزراء الخارجية أفيغدور ليبرمان والمالية يوفال شطاينيتس والشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون، يدعون إلى تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك إلى السلطة الفلسطينية من أجل معاقبتها على توجهها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وقال عريقات ردا على ذلك بأن "ما يتعلق بالتهديد والوعيد فهذا مرفوض جملة وتفصيلا ونحن ندين هذه الممارسات بشدة، هذه أموال للشعب الفلسطيني وليست أموال إسرائيل. إسرائيل تقوم بتدمير الاقتصاد الفلسطيني بمثل هذه الممارسات".

وعملت إسرائيل على حجز أموال الضرائب بشكل مؤقت العام الماضي ردا على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالحصول على عضوية للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، الأمر الذي جعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه موظفي القطاعات الأخرى التي تقدم خدمات لها.

وأضافت صحيفة هآرتس أنه يتوقع أن يعقد طاقم الوزراء الثمانية الإسرائيلي اجتماعا اليوم للبحث في قضايا سياسية وأمنية وبينها الرد الإسرائيلي على القرار بتشكيل لجنة تقصي الحقائق الدولية.

الجزيرة