القدس المحتلة: أكد مركز حقوقي أن الحكومة الإسرائيلية كثفت في عام 2011 من جهودها من أجل المصادقة على مخططات تهدف لتوسيع مستوطنات يهودية قائمة، وإنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وحذر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، من أنه "في حال تطبيق هذه المخططات، فإنها ستؤدّي إلى قطع وعزل الأحياء الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة الغربية".

ووصف المركز الحقوقي الجهاز القضائي في الدولة العبرية بأنه بيروقراطي "أقيم من أجل السيطرة على أراضي الضفة وتحويل أراض فلسطينية عامة وخاصة لصالح المستوطنات، تحت حجج واهية وعبثية تقول بأنّ الأراضي لازمة "لأغراض عسكرية"، أو "لأغراض عامة" أو أنها "أراضي دولة".

وأكد المركز أن هذا الجهاز القضائي مكّن من نقل أكثر من 42 % من أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة المستوطنات وإلى عملية بناء واسعة على أراض فلسطينية خصوصية تشكل قرابة 21 % من المساحة المبنية في المستوطنات.

وأضاف أن الكثير من المستوطنات ملاصقة تمامًا للبلدات الفلسطينية، الأمر الذي منع هذه البلدات من التطور المدني المعقول وانتهك حقّ سكانها في مستوى حياة لائق.

واتهم المركز الحكومة الإسرائيلية والجيش بدعم المستوطنات في الضفة الغربية التي يطلق عليها" بؤر استيطانية"، "رغم أنها أقيمت من دون قرار حكوميّ ومن دون تخصيص أراضٍ أو خارطة هيكلية مُصدّقة، وفي قسم من الحالات على أراض فلسطينية خصوصية".

ويؤكد الفلسطينيون أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة بكافة أشكاله "غير شرعي وغير قانونيّ".

وأشار إلى سلطات الاحتلال امتنعت عن تطبيق القانون عليها، رغم أن (إسرائيل) التزمت في إطار خطة "خارطة الطريق" وفي أعقاب الالتماسات إلى المحكمة العليا، بإخلاء جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد عام 2001، لكنها لم تتخذ على أرض الواقع إلا بعض الخطوات الرمزية القليلة".

وذكر التقرير أن (إسرائيل) تسيطر على قرابة 90 % من مساحة منطقة الأغوار، وذلك عبر المجالس الإقليمية التي تجمع سبعة وثلاثين مستوطنة وبؤرة استيطانية، مشيرًا إلى أن منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت "تشكل احتياطي الأراضي الأكبر لأغراض التطوير لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف أن المستوطنين يستغلون مساحات هائلة للتطوير الزراعي بشكل مكثف وطيلة أيام السنة ويحظون بحصص مياه مفرطة عبر الضخ والشفط اللذين يتمّان من داخل المنطقة نفسها، حيث يستهلك المستوطنون في منطقة الغور وشمال البحر الميت وحدهم ما يقرب ثلاثة أضعاف المياه التي يستهلكها الفلسطينيون من سكان الضفة، إضافة إلى أنّ المستوطنات تنقّب عن المعادن وتستخرجها.

وأكد على أن "الجهود الكثيرة التي استثمرتها (إسرائيل) في إقامة المستوطنات – ماديًا وقضائيًا وبيروقراطيًا- حوّلت هذه المستوطنات إلى مُسوّرات (جُزر) مدنية في قلب منطقة تُدار بوساطة حكم عسكريّ.

وأوضح "بتسليم" أن هذا الواقع " خلق نظامًا إسرائيلياً يقوم على الفصل من خلال التمييز، تنشط في إطاره منظومتان قضائيتان منفصلتان، على الأرض نفسها، بحيث تتقرر حقوق الشخص وفق انتمائه القومي"، مبيناً أن "الفلسطينيون يعيشون تحت احتلال عسكريّ والمستوطنون يتمتعون بكلّ الحقوق الممنوحة لمواطني إسرائيل وغالبيتهم يتمتعون أيضًا بمجموعة من الامتيازات الاقتصادية التي تُخفّض من تكاليف المعيشة في المستوطنات وتُسهم في تحسين جودة الحياة فيها".

وشدد "بتسيلم" على أن "المستوطنات تمس بشكل كبير بنسيج الحياة في الضفة الغربية، منها الحق بالتملك والحق بمستوى معيشة لائق والحق بحرية التنقل".

وأشار إلى أن غالبية القيود المفروضة اليوم على حركة وتنقل الفلسطينيين "تهدف لإبعادهم عن المستوطنات أو عن الطرق المركزية التي يستخدمها المستوطنون".

وأضاف أنّ "الواقع الجغرافيّ الذي أنتجته (إسرائيل) في الضفة الغربية يُحبط أيّ إمكانية لممارسة حق الفلسطينيين بحرية تقرير المصير عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستديمة".

وطالب "بتسيلم" الحكومة الإسرائيلية بالعمل على إخلاء جميع المستوطنات وإعادة المستوطنين إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

فلسطين أونلاين