واشنطن: أعطت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الضوء الأخضر لاستئناف المساعدة العسكرية الأميركية إلى مصر المقدرة قيمتها بـ 1.3 مليار دولار سنويا، وأكدت أن القاهرة تستجيب لمطالب الكونغرس الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن كلينتون "أكدت في الكونغرس أن مصر تتقيد بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل".

وأضافت أن "كلينتون أكدت فيما يتعلق بأمن الولايات المتحدة أن الانتقال الديمقراطي في مصر يلبي المطالب المشروعة ويسمح باستئناف دفع المساعدة العسكرية لهذا البلد".

ولفتت المتحدثة إلى أن قرار استئناف المساعدة العسكرية "يعكس هدفنا الرئيس، وهو الحفاظ على شراكة إستراتيجية مع مصر أقوى وأكثر استقرارا بفضل انتقال نحو الديمقراطية مكلل بالنجاح".

وقد وافق الكونغرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر، وهو نفس مستواها في السنوات الماضية، وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

كما وافق الكونغرس كذلك على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالإضافة إلى "تمويل مشروعات" بقيمة 60 مليون دولار.

يذكر أن المساعدة العسكرية الأميركية لمصر التي أسهمت في تعزيز الروابط بين واشنطن والقاهرة منذ ثلاثة عقود وكرست اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، علقت إثر قمع السلطات المصرية للحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية.

في حين لم تكن المساعدة الاقتصادية السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر والمقدرة قيمتها بـ250 مليون دولار مطلقا موضع إعادة نظر.

وقد توترت العلاقات بين واشنطن والقاهرة في الأسابيع الأخيرة بسبب الملاحقات التي بدأها القضاء المصري بحق 43 عضوا في منظمات غير حكومية -16 مصريا و27 مواطنا أجنبيا بينهم أميركيون- متهمين بتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل في الشأن السياسي المصري.

الجزيرة