رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض أمس ان المهم في قرار الدول المانحة تقديم مليار دولار دعما للسلطة هو تحويل تلك الاموال او جزء منها في اسرع وقت ممكن لمعالجة الوضع المالي الصعب الذي تعيشه السلطة.

ووصف فياض قرار اجتماع الدول المانحة في بروكسل الأربعاء تقديم مليار دولار للسلطة بأنه قرار مهم، لكنه قال 'ولكن ما هو أهم، وما أكدنا عليه، هو ضرورة أن يتم تحويل هذه الأموال، أو جزء منها على الأقل بأسرع وقت ممكن، لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من معالجة الوضع المالي الصعب الذي تواجهه'.

وشدد فياض على ضرورة الالتزام بتحويل ما يتم التعهد به من أموال، مشيرا الى ان هناك تحركات من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الكونغرس للبدء بصرف ما تبقى من مخصصات عام 2011، لتمكين الإدارة من البدء بصرف مخصصات عام 2012.

ونفى فياض نفيا قاطعا أن يكون اجتماع الدول المانحة قد بحث موضوع مقايضة السلطة الوطنية بتقديم تسهيلات اقتصادية لها من جانب إسرائيل مقابل تخلي القيادة الفلسطينية عن مسعاها باتجاه الأمم المتحدة.

وأوضح فياض أن ما تم فعلا في الاجتماع هو مطالبة الجانب الفلسطيني للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال، وفقا لما نص على ذلك القانون الدولي.

واضاف: الاقتصاد الفلسطيني مكبل بدرجة كبيرة جدا من جراء الاحتلال وممارساته، هذا بالإضافة إلى الممارسات الميدانية الأخرى فيما يتصل بسلوك جيش الاحتلال وتعامله العنيف مع المظاهرات الشعبية، هناك أيضا ما يمارسه المستوطنون من عنف لا بل أقول إرهابا، وهنالك الاجتياحات اليومية عدا عن الاستيطان المستمر في كافة أنحاء الضفة والقدس الشرقية، كل هذه المسائل تم التعامل معها الاربعاء. تم التأكيد أيضا على ضرورة تمكين السلطة الوطنية وبشراكة فاعلة من قبل المجتمع الدولي والدول المانحة للاستثمار بشكل حقيقي وفعلي في المناطق المسماة 'ج' بالإضافة إلى القدس الشرقية.

وتابع فياض: نحن نتحدث عن نظام تحكم وسيطرة تعسفي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويتم الحديث من حين لآخر عن إزالة بعض العقبات والمعيقات المتصلة أساسا بنظام قائم على تقييد الاقتصاد الفلسطيني، الحصار على غزة لا يزال قائما، الحركة في الضفة الغربية ليست سهلة بالرغم مما قيل عن تسهيلات، هذا بالإضافة إلى المنع الدائم والقائم لأي جهد تطويري حقيقي في المناطق 'ج' والتي تزيد مساحتها الإجمالية عن 60 بالمئة من مساحة الضفة والقطاع. لا نعول كثيرا على التسهيلات، ما نعول عليه هو أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل فاعل لإلزام إسرائيل بما يتطلبه القانون الدولي والشرعية الدولية.

ومن ناحية ثانية اشار فياض للاذاعة الفلسطينية الرسمية الخميس الى أنه من المهم كذلك وفاء الدول العربية بالالتزامات المالية المتربة عليها، خاصة وأن السلطة الوطنية غير مشغولة فقط بسد العجز الموجود في ميزانيتها، بل أيضا بسد ما عليها من التزامات للموردين والمقاولين وغيرهم.

واضاف 'كل ما وردنا في عام 2012 من الدول العربية بلغ 30 مليون دولار، ونحن بحاجة لأكثر من ذلك بكثير لتمكيننا بالفعل من سد العجز في الموازنة، ولكي نتمكن بالفعل من ذلك نحن لا نحتاج فقط إلى سد العجز في موازنة العام الجاري، وإنما بحاجة إلى تمويل إضافي لتمكيننا من البدء بتخفيض المديونية لموردي السلع والخدمات للسلطة'.

وبشأن القمة العربية المرتقبة في بغداد في ظل الانشغال العربي بما يجري في الدول العربية وما يأمله الفلسطينوين منها قال فياض: نقدر الانشغال بهذه القضايا، وهي كلها هامة، ولكن فيما يتصل بتوفير الدعم المطلوب للسلطة مطلوب تفعيل قرارات قائمة، إن كنا نتحدث عن دعم الموازنة هناك قرارات قائمة من القمم العربية المتعاقبة منذ قمة بيروت عام 2002. مطلوب من القمة المقبلة التأكيد على ضرورة توريد هذه المساعدات، وأن لا يكتفى فقط بتسجيل قرارات، ويجب تفعيل ما تم الاتفاق عليه، فهذه المواضيع لا تحتاج إلى بحث معمق كونها كلها تم الاتفاق عليها وتم إقرارها.

القدس العربي