القاهرة: أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم الأحد، أن فضّ المظاهرات التي تخرج عن السلمية سيتم بالتدريج وفقاً لقانون تنظيم التظاهر الجديد.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إنه "وفقاً لقانون تنظيم التظاهر الجديد، فإن فض التظاهرات في حال الضرورة ستكون متدرّجة كالمطالبة بصوت مسموع متضمناً تحديد وتأمين طريق أو طرق الانصراف".

وأوضح بدوي أنه "في حالة رفض المتظاهرين الانصراف تُستخدم أولاً خراطيم المياه ثم القنابل المسيلة ثم الهروات قبل إطلاق الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت وخرطوشاً مطاطياً ثم غير مطاطي وفي حال استخدام أسلحة وتوافر حق الدفاع يستخدم ما يناسب"، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن وزير الداخلية يُحدِّد مع المحافظ حرم المواقع الهامة التي لايجوز فيها التظاهر، كما أوردت يو بي آي.

وأضاف بدوي أن مواد قانون التظاهر الجديد ينص على حق المواطنين في تنظيم المظاهرات السلمية وفقاً لأحكام القانون، ويحظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحتها ويحظر تسيير الموكب أو التظاهرة منها أو إليها، ويحظر على المشاركين في التظاهرات أوالاجتماعات حمل أي أسلحة أو ذخيرة أو مفرقعات.

يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن منع أي تظاهرة
وتابع بدوي انه يجب على من يريد تنظيم تظاهرة أو مسيرة أن يُخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة وذلك قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل وبحد أقصى 15 يوماً، فيما تقل المدة إلى 24 ساعة فقط في حال كان الجمع بغرض انتخابي على أن يتضمن الإخطار في كل الأحوال جملة من البيانات هي مكان التظاهرة وخط سيرها ومكان بدأها وموضوعها والشعارات التي سترفع فيها وكذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للتظاهرة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير لتأمين المظاهرات.

وأضاف بدوي أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن منع التظاهرة في حال حصول جهات الأمن عن معلومات جدية أو دلائل عما يهدِّد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً لمنع التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ طالب التظاهر بذلك قبل الميعاد المحدد بـ 24 ساعة.

وأشار إلى أنه في حال صدور أي فعل يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن السلمية من جانب المشاركين في المظاهرة؛ يكون لقوات الأمن الحق في التعامل معها".