عمّان: أعلن صحافيون في صحيفة الرأي الحكومية الأردنية، مساء اليوم الأحد، رفضهم لقرار الحكومة بتعيين وزير أسبق رئيساً لمجلس إدارة صحيفتهم.

وقال أعضاء اللجنة التنسيقية لإعتصام صحافيي الرأي التي تضم 23 موظفاً بعد اجتماعهم "نرفض قرار حكومة عبدالله النسور بتعيين وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة"، خلفاً لعلي العايد، وهو وزير إعلام أسبق.

وأوضحوا أن "المؤسسة بحاجة إلى شخصية اقتصادية من طراز رفيع تقود المؤسسة إلى بر الأمان، ولا تحتاج إلى سياسي في هذه المرحلة"، كما نقلت يو بي آي.

وأكد البيان على ضرورة "محاربة الشللية والمحسوبية عند النظر في تشكيلة المجلس كون الأسماء التي تردّدت معروفة بصداقتها الشخصية مع رئيس مجلس الإدارة الجديد (مازن الساكت)".

وكان مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي الذراع الاستثمارية للحكومة، قرّر تعيين الساكت رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية، التي تصدر صحيفتي (الرأي وجوردان تايمز الناطقة بالإنجليزية) اعتباراً من اليوم الأحد".

وكان الساكت، وفور تعيينه، اجتمع مع الموظفين وطالبهم بإنهاء اعتصام كانوا بدأوه، وإلغاء الإضراب العام الذي يعتزمون تنفيذه غداً الإثنين، ما يعني وقف صدور الصحيفة في اليوم التالي (الثلاثاء).

ووعد الساكت الموظفين المحتجين بتلبية مطلبهم بإقرار الراتب الـ16 فوراً، وأشار إلى أن مجلس إدارة صحيفة (الرأي) سيجتمع للنظر بباقي المطالب وعددها 6 مطالب.

غير أن المحتجين قرروا الاستمرار في الاعتصام وتنفيذ إضراب عام غدا الإثنين، ما لم تصدر قرارات مكتوبة تؤكد تلبية باقي مطالبهم.

وكان رئيس مجلس الإدارة السابق علي العايد، استدعى مساء يوم الأربعاء الماضي، قوة أمنية لمواجهة الموظفين المحتجين في الصحيفة.

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، امتنع رئيس تحرير الصحيفة، سمير الحياري، عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية للحكومة. 

يذكر أن الحكومة الأردنية تملك 55% من أسهم صحيفة (الرأي) التي أسّسها الراحل، وصفي التل، عام 1971.