رام الله : قالت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين إنها تسعى إلى خفض التهرب الضريبي الذي يكلف خزينتها ما يقارب من 350 مليون دولار سنويا عبر تحسين اجراءات التعامل الجمركي مع الجانب الاسرائيلي المسيطر على المعابر المؤدية الى الأراضي الفلسطينية.

وقال أحمد مجدلاني وزير العمل والزراعة في الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة سلام فياض "المفترض في ضوء الحوار مع الجانب الاسرائيلي أن يكون (هناك) ربط مباشر فيما يتعلق في الجمارك. كل بضاعة تخضع للجمارك الفلسطينية تدخل الينا على سبيل العلم وبالتالي يكون (هناك) حصر أكثر لكل السلع والمواد التي تدخل الى مجمل الاراضي الفلسطينية."

وقال يوفال شتاينتس وزير المالية الاسرائيلي "لن أتطرق إلى التفاصيل طالما الاتصالات ما زالت تعقد بشكل سري. صحيح يوجد مثل هذه الاتصالات ..مازال هناك صعوبات امل اننا سنكون قادرين على الوصول الى اتفاق قريبا الذي سوف يطور نظام ضريبة القيمة المضافة والنظام الضربي للجانبين."

وأضاف للصحفيين قبل اجتماع الحكومة "الاتفاقية التي سوف نتوصل إليها سوف تكون أفضل لنا وللسلطة الوطنية."

وتحصل إسرائيل الجمارك عن السلع التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي وتقوم بتحويل هذه الاموال إلى السلطة الفلسطينية مع تقاضي عمولة على جمعها وقد استخدمتها للضغط على السلطة الفلسطينية في أوقات مختلفة من خلال وقف تحويل هذه الاموال.

ونفى محمد أشتية عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات السياسية أن تكون الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي بهذا الخصوص سرية وقال لرويترز "هناك لجنة اقتصادية مشتركة وهي تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجموعة من المواضيع ومن ضمنها المقاصة وهي تتابع قضايا فنية ليس لها علاقة بالمفاوضات

السياسية."

وأضاف "هناك لجنة فنية نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي ومهمتها مراجعة تنفيذ الاتفاق وكل شهر يجلس موظفون من وزارة المالية مع موظفين من وزارة المالية الاسرائيلية بشكل دوري لبحث مواضيع متعلقة بالاستيراد والتصدير وتحسين جباية الضرائب ومنع التهرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة الفلسطينية ما يقارب من 350 مليون دولار."

واتهم مجدلاني اسرائيل بمحاولة "تضخيم الاشياء من أجل التغطية على الازمة السياسية وانسداد افق عملية السلام .. المسالة تتعلق بموضوع اتخاذ اجراءات فنية وعملية من اجل ضبط التهرب الضريبي ومن اجل الاجراءات الجمركية المشتركة."

وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى تقليص العجز في موازنتها بمقدار 330 مليون دولار من خلال تحسين التحصيل الضريبي اضافة الى زيادة نسبة الحد الاعلى للضرائب من 15 إلى عشرين بالمئة ومطالبة الشركات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بتأجيل الاستفادة من هذا القانون لثلاث سنوات.

رويترز