استكمالا لموضوع ترتيب شؤون البيت الفلسطيني (العامل الداخلي) سيتم تسليط الضوء على جوانب مختلفة، منها:

4- فتح الافق امام تطوير المطبخ السياسي القائم، من خلال إدخال دم جديد لنسيجه. فضلا عن توسيع نطاق اللقاء بين صانع القرار الوطني والعقل الجمعي الفلسطيني عبر لقاءات دورية شهرية او فصلية مع القطاعات المختلفة في الوطن والشتات ومن داخل الخط الاخضر. بهدف إدخال رؤى سياسية جديدة غير تقليدية حتى وان لم تكن ترضي صانع القرار.

5- إفساح المجال لنشوء وتأسيس مركز ابحاث فكرية - سياسية واقتصادية وقانونية بمستوياتها المختلفة وخاصة القانون الدولي. ومبادرة القيادة الوطنية بمد يد العون والدعم للقائمين لهذه المراكز، بل والمبادرة لتشجيع بعض الكفاءات الوطنية في التخصصات المختلفة في الداخل والشتات لانشاء مراكز بحثية، وخلق الصلة معها بشكل دوري اولا من خلال اللقاءات الدورية مع القائمين عليها، وثانيا من خلال التعاطي الايجابي مع الدراسات والابحاث المقدمة للقيادة، وثالثا من المشاركة الفاعلة في الندوات وورش العمل المتخصصة للاسهام فيها، ورابعا من خلال تقديم المساعدة لها بمدها بالمعلومات المتوفرة لديها.

6-تأسيس مختبر سياسي تابع للمركز القيادي، مهمته استقبال النتاجات السياسية والاقتصادية والقانونية الوطنية والعربية والدولية، ثم يقوم بتنقيحها وغربلتها من كل ما هو غير ضروري، ومن ثم عرضها على القيادة مرفقة مع أفكار ورؤى استشرافية في الجوانب المختلفة.

ما تقدم اعلاه لا يقتصر على البعد التكتيكي الراهن للعام الحالي، بل انه يندرج في النطاق الاستراتيجي، والسعي لتطوير ميكانيزمات وآفاق المطبخ السياسي، واخراجه من المدرسة التقليدية والمحدودة، وبات بحاجة الى دماء جديدة للارتقاء بالابداع السياسي.

7- تطوير العلاقة السياسية مع مراكز الابحاث السياسية والاقتصادية والقانونية العربية، وعدم حصر الموقف الفلسطيني في نطاق العقل السياسي الرسمي على اهمية ذلك. لكن القرار الرسمي العربي بات شائخا وبائسا، غير قادر على انتاج رؤى سياسية ابداعية قادرة على استنهاض العامل العربي ولا الاقليمي ولا الدولي، ليس هذا فحسب بل انه موقف تابع للآخر الغربي بما في ذلك القوى الجديدة (الاسلاموية). لاسيما وان الجميع يعلم علم اليقين، بانها (القوى الاسلامية) ربطت نفسها مسبقا بعجلة القرار الغربي عموما والاميركي خصوصا.

8- تطوير المؤسسة الدبلوماسية الفلسطينية بحيث تكون متماثلة الموقف الفلسطيني، وقادرة على التواصل الحقيقي لا الشكلي مع الجاليات والشتات الفلسطيني، والمؤسسات الرسمية والاهلية للبلد الذي يعمل فيه الدبلوماسيون الفلسطينيون بما في ذلك القوى السياسية والاجتماعية والثقافية - الاعلامية والاكاديمية والاقتصادية لخلق اعمق الروابط معهم بما يخدم الموقف الفلسطيني ويعري الموقف الاسرائيلي ومن يقف خلفه.

وللحصول على نتائج ايجابية تحتاج المؤسسة الدبلوماسية الفلسطينية الى تشديد الرقابة عليها، لان الكثير من التقارير تكون غير دقيقة ومبالغ فيها. والروابط ضعيفة مع الجاليات الفلسطينية ان لم تكن معدومة وبالمثل مع القوى السياسية الرسمية والاهلية في البلد الذي يعمل فيه الدبلوماسيين. وهذا يفرض إعادة نظر في اليات اختيار اعضاء السلك الدبلوماسي، والتدقيق فيهم، ولا يكفي ان يكون سين او ص من المرشحين معرفة هذه اللغة او تلك لتنصيبه سفيرا او قائما بالاعمال او مستشارا او سكرتيرا، بل من المفترض ان يعرف الف باء القضية، ولديه القدرة على إيصال الموقف الرسمي للجهات المختصة في هذا البلد او ذاك.

يتبع غدا