الخليل: قال صندوق النقد الدولي امس، إن عدم وصول أموال من المانحين للسلطة الفلسطينية سيدفعها الى خفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة، بينما اكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ان حكومته ستعمد الى خفض نفقاتها خلال الفترة القادمة في حال عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية تجاه السلطة الفلسطينية.

واعتبر الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الاسرائيلية على التجارة.

واتفق فياض مع خلاصة لتقرير صندوق النقد الدولي بأن السلطة تعاني أزمة مالية صعبة في حال عدم التزام المانحين بالتزاماتهم المالية، مؤكدا ان السلطة تعاني عجزا ماليا منذ اكثر من سنتين وان تقرير الصندوق لم يأت بجديد في هذا الخصوص .

وطالب فياض الدول المانحة سواء العربية او الغربية بالوفاء بالتزاماتها، وألمح الى ان هناك بعض الحلول قد تبدو في الأفق دون ان يتحدث عنها، مؤكدا ارتباطها بوفاء المانحين.

وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر امس، وتم إعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الاسبوع ان تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار.

وقال الصندوق إنه جرى صرف 800 مليون دولار فقط من تعهدات دعم الميزانية والتي تبلغ مليار دولار في 2011. بالإضافة إلى ذلك بلغت مساعدات التنمية 169 مليون دولار فقط مقارنة مع تعهدات من المانحين بقيمة 370 مليون دولار.

وقال أسامة كنعان رئيس بعثة الصندوق في الضفة الغربية وقطاع غزة كما نشرت رويترز، إن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة كبيرة في تغطية عجز ميزانية 2012 بدون وفاء المانحين بالتعهدات الحالية وتقديم مساعدات إضافية.

وأضاف ان التراجع المطرد في المساعدات الأجنبية قاد إلى زيادة كبيرة في المتأخرات في المدفوعات المحلية بلغت نحو 500 مليون دولار للشركات الخاصة وزاد الديون الحكومية المستحقة لبنوك تجارية لنحو 1.1 مليار دولار.

وقال كنعان "تفاقمت المديونية للحد الذي ستعجز معه السلطة الفلسطينية عن تأجيل المدفوعات للقطاع الخاص والبنوك بعد الآن. إذا لم تصل أموال المانحين .. فالسبيل الوحيد لخفض النفقات هو خفض الأجور والمزايا الاجتماعية، وان "العجز ضخم ولا يمكن بعد الآن أن تسد العجز بزيادة القروض لأن القطاع الخاص لن يسمح لها ولن تقرضها البنوك بعد ذلك."

وطالب صندوق النقد السلطة الفلسطينية بإعداد خطة طوارئ على الفور لتغطية العجز المالي في ظل الشكوك بشأن تدفق مساعدات دولية. وينبغي أن تبدأ السلطة في خفض الإنفاق وزيادة عائدات الضرائب وضمان كبح فاتورة الاجور والتي تشكل أكثر من نصف الإنفاق. وأضاف التقرير "سيحول ذلك دون وضع تضطر في ظله السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار نقص المساعدات إلى تبني اجراءات صارمة في وقت قصير مثل تقليص مفاجئ للمزايا الاجتماعية أو صرف جزء فقط من فاتورة المرتبات."

وقال الصندوق إنه رغم تراجع حجم الأجور في السنوات الماضية لنحو 18 بالمئة تقريبا إلا أنها ما تزال أعلى كثيرا من النسبة المعتادة في دول ذات نفس الهيكل حيث تتراوح بين عشرة و15 بالمئة.

وحذر الصندوق من مزيد من تباطؤ وتيرة النمو في الضفة الغربية إذا تدهور الوضع المالي واستمر تراجع مستوى المساعدات.

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية في 2011 مقارنة مع متوسط سنوي في حدود تسعة بالمئة في الفترة من 2008 إلى 2010 بينما لم يطرأ تغير على معدل البطالة البالغ 17 بالمئة.

وكالات