تل أبيب: صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطة أعدّها كل من وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي  سيلفان شالوم ووزير المالية يائير لابيد حول إقامة البنية التحتية المطلوبة لوضع جهاز إشعاعي لفحص البضائع قرب معبر "اللمبي"(معبر الكرامة)

 وسيتم وضع الجهاز بمبادرة كل من وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة التعاون الإقليمي وما يسمى" بمنسق عمليات الجيش في المناطق والإدارة المدنية".

وزعمت حكومة الاحتلال بأن وضع هذا الجهاز الإشعاعي يأتي من أجل تحسين الخدمات التجارية المتوفرة في الجسر، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وسيحل الجهاز الجديد محل الجهاز الحالي الذي يؤخّر جداً عملية الفحص والمصادقة على نقل البضائع، ويمكّن فحص البضائع فقط، ويمنع نقل البضائع التي تحتاج إلى التبريد.

وتبرعت الحكومة الهولندية بالجهاز بعد أن أجري استطلاع رأي في صفوف التجار الفلسطينيين من أجل بحث الجدوى التي تكمن في تبديل الجهاز إلى جهاز أحدث وأشارت النتائج إلى أن وضع جهاز فحص جديد قد يؤدي إلى تزايد التصدير الفلسطيني إلى الأردن بحوالي %30.

وأشرت الحكومة الإسرائيلية إلى أنه" تم إجراء هذا الاستطلاع من قبل وزارة التعاون الإقليمي بالتعاون مع الرباعية الدولية".

 وأضافت الحكومة الإسرائيلية أن وزارة المالية الإسرائيلية وسلطة الضرائب وما تسمى بالإدارة المدنية استثمرت مبلغ 35 مليون شيكل في إقامة البنية التحتية لهذا الجهاز.

وأشارت إلى منطقة فحص البضائع" ستكون مماثلة للمنطقة الخاصة الموجودة بالقرب من ميناء حيفا والتي تشمل بناية لحماية جهاز الفحص والموظفين من الإشعاع وبناية للفحص اليدوي والمزيد من المواصفات كما تنص عليها المعايير الدولية".