رام الله: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إنها ضبطت ما قيمته 5 مليون شيكل من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة خلال تقرير أعد من قبل طواقم حماية المستهلك والضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، “إن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،.... الخ، كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان الرئيس محمود عباس، صادق خلال عام 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات “لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة (14) من القانون عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.

ويتم التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل اسرائيل من خلال بطاقة البيان باللغة العربية، علما أن المنتجات الإسرائيلية يجب أن تحمل بطاقة بيان باللغة العربية إلى جانب اللغة العبرية وأية لغة أخرى، تشمل كامل البيانات بشكل واضح، وأهمها مكان الصنع.

كما يتم التمييز بين هذه المنتجات من خلال “الباركود”، وهو عبارة عن تلك الخطوط الموجودة على المنتجات، التي تعد بمثابة شيفرة، تقرأ بواسطة أجهزة خاصة، وتظهر تحت هذه الخطوط أرقام هي ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة، وبها تساعد المستهلك في معرفة بلد المنشأ للمنتج.