القدس: رأى خبراء اقتصاديون أن الفلسطينيين الذين يعيشون ظروف الفقر داخل الخط الاخضر لن ينجحوا في تحسين مستواهم المعيشي في السنوات القادمة لأن سياسات الاحتلال التمييزية تجاههم، لم تتغير.

وقال عاص الاطرش مدير معهد يافا للابحاث الاقتصادية لوكالة فرانس برس ان نحو خمسين بالمائة من فلسطينييي العام 1948 يعيشون تحت خط الفقر، موضحا انه يتوقع ان "يصبح الوضع اسوأ بسبب التباطؤ الاقتصادي في الربع الاخير من العام الماضي وسيتكرر هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي".

واضاف ان سلطات الاحتلال "اعترفت منذ عشرين عاما بوجود فجوة كبيرة بين الفلسطينيين واليهود من الناحية الاقتصادية بسبب السياسات التمييزية نحوهم".

وأكد ان مستوى الحياة في الاراضي المحتلة العام 1984 عال جدا ولا يستطيع الفلسطينيين مجاراته، معتبرا انه كان يجب على حكومات الاحتلال ان "تعطي الحلول لردم هذه الفجوة"، مشيرا خصوصا الى البطالة "المرتفعة جدا" لدى فلسطينيي 48.

واشار الى ان مناطق 48 "عاشت فترات ازدهار اقتصادي بين 1995 و1999 وبين 2003 و2008 لكن لم يتغير شىء اتجاه العرب" لان سلطات الاحتلال "تتبع سياسة تفضيل نحو اليهود. فاذا انتعشت اقتصاديا سينتعش المجتمع اليهودي واذا انتكست اقتصاديا فسيكون نسبة الفقر عند الفلسطينيين أعلى لانهم لن يجدوا دعما".

واقترحت حكومة الاحتلال على الكنيست ميزانية تقدر بنحو 95 مليار دولار لهذا العام لم يتم المصادقة عليها حتى الان، تتضمن اضافة نحو 700 مليون دولار لميزانية الحرب.

وقال مدير مركز مساواة جعفر فرح لوكالة فرانس برس ان حكومة الاحتلال رصدت للفلسطينيين 6,25% فقط من الميزانية المقترحة.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اشترطت على حكومة الاحتلال تحسين حياة الفلسطينيين وردم الفجوة التمييزية. ولهذا السبب رصدت سلطات الاحتلال نحو مليوني دولار للبنية التحتية للقرى والبلدات العربية.

وقال جعفر فرح ان "المبلغ الذي رصدته حكومة الاحتلال للبلدات التي يعيش فيها الفلسطينيون لا يغطي سوى 13 بلدة عربية كبرى ولخمس سنوات وابقت نحو ثلاثين بلدة بدون اي مشاريع وبرامج لمدة خمس سنوات".

وقال فرح ان "الوضع الاقتصادي للفلسطينيين تحسن لدى نحو 50%. اما الجزء الاخر فلا ينجح بالخروج من خط الفقر".

واضاف ان "هناك نحو 60 بالمئة من الشبان الفلسطينيون عاطلون عن العمل".

واشار الى بنود عديدة في ميزانيات الوزارات تستثني الفلسطينيين بينما ترصد مليارات الدولارات لبرامج خاصة لليهود فقط "ومنها ما هو معد لاستيعاب المهاجرين الجدد من اليهود" وتبلغ حوالى 340 مليون دولار.

من جهته، رأى البروفسور عزيز حيدر من الجامعة العبرية ان "المشكلة الاساسية للحالة الاقتصادية لفلسطينيي 48 تكمن في الارض".

واضاف ان "الفلسطينيين يملكون 60 % من الاراضي لكن ليس لهم حق التصرف بها لانها مضمومة الى مجالس محلية واقليمية يهودية وبالتالي لا تستطيع هذه المجالس عمليا التخطيط لاقامة مناطق سكنية او صناعية".

وتابع ان "المشكلة ليست في عدم وجود رؤوس اموال فلسطينية، اذ يوجد الان رؤوس اموال لكن لا يستطيع الفلسطيني استثمارها لانه لايوجد اصلا بنى تحتية للاستثمار الذي من شأنه خلق فرص عمل للناس حتى في المجال الخدماتي".

وقال "يوجد ارصدة كبيرة للفلسطينيين في البنوك"، مشيرا الى أن "ارصدة الفلسطينيين بلغت نحو 3.8 مليار دولار نهاية العام الماضي".

من جهته اعترف رئيس الكنيست روبي ريفلين بان "مشاركة الفلسطينيين في سوق العمل تبلغ حوالى 13.7 % وهي نسبة منخفضة جدا"، مشيرا ايضا الى ان "نسبة النساء العاملات منخفضة".

ورأى انه "من واجب الحكومة تحويل الميزانيات لتقليص الفجوات بين المجتمع الفلسطيني واليهودي والطريق نحو المساواة الفعلية ما زال طويلا جدا".

لكن ريفلين اشار الى ان حصة الفلسطينيين "ارتفعت هذا العام من 5 %من الميزانية الحكومية العام الماضي الى 6.25 %".

أ ف ب