لندن: ذكرت صحيفة الغارديان اليوم الاثنين أن جهاز التنصت البريطاني المعروف باسم (مركز الاتصالات الحكومية) اتُهم بمراقبة رسائل البريد الالكتروني بين محامين وثمانية مواطنين ليبيين حركوا دعوى قضائية لمطالبة الحكومة البريطانية بتعويضات.

وقالت الصحيفة إن الاتهام تم تقديمه إلى محكمة صلاحيات التحقيق، التي تُعد أكثر المحاكم سرية في بريطانيا وتنظر في شكاوى استخدام أجهزة الاستخبارات والحكومة للمراقبة السرية وتجري معظم جلساتها في السر.

وأضافت أن الليبيين الثمانية هم أعضاء أسرتين ويعيشون الآن في العاصمة الليبية طرابلس، وادعوا بأنهم وقعوا ضحية الترحيل القسري والتعذيب، وتعرضوا للاختطاف من قبل جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ووكالات الاستخبارات الاميركية، وأُعيدوا قسراً إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، كما أوردت يو بي آي.

وأشارت الصحيفة أن المحكمة العليا في لندن من المقرر أن تبدأ في القريب العاجل جلسات الاستماع إلى الدعوى القضائية التي رفعها الزعيم السابق للجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية، عبد الحكيم بلحاج، ضد الحكومة البريطانية لحل مزاعم تعرضه للخطف والتعذيب.

وقالت إن المحامين العاملين في المنظمة البريطانية المدافعة حقوق الإنسان (ربريف) يخشون من تقويض قدرتهم على التعامل مع القضية بسبب احتمال تعرض مراسلاتهم القانونية للمراقبة بصورة سرية، وقامت شركة المحاماة البريطانية (لي داي) بتقديم شكوى إلى محكمة صلاحيات التحقيق بالنيابة عن منظمة (ربريف) والليبيين الثمانية ضد جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) والأمن الخارجي (إم آي 6) ومركز الاتصالات الحكومية ووزيرة الداخلية ووزير الخارجية، والمطالبة بأن يتم الاستماع للقضية في محكمة علنية.

وأضافت الصحيفة إن منظمة (ربريف) وشركة المحاماة (لي داي) اعتبرتا أن مراقبة رسائل البريد الالكتروني بين المحامين وموكليهم الليبيين تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تضمن احترام الحياة الخاصة والحق في محاكمة عادلة، ويسعى المحامون للحصول على إعلان من الحكومة البريطانية يقر بأن اعتراض اتصالاتهم كان غير قانوني وعلى أمر قضائي يمنع مراقبتها، وتسوية عادلة لانتهاك حقوقهم الإنسانية.

ونسبت إلى كوري كرايدر، رئيسة فريق الدفاع عن الانتهاكات في عمليات مكافحة الإرهاب بمنظمة ربريف، قولها "إن قيام أجهزة الأمن البريطانية بالمساعدة في خطف وتسليم أطفال صغار وإمرأة حامل لنظام القذافي أمر سيء بما فيه الكفاية، وما يزيد الأمر سوءاً أنها تسعى الآن لتقويض حقهم في محاكمة عادلة بقضية التجسس على اتصالاتهم الخاصة مع محاميهم".

ويقاضي المنشق الليبي السابق، بلحاج، وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، والرئيس السابق لقسم مكافحة الارهاب في جهاز (إم آي 6) مارك ألن، والحكومة البريطانية، بتهمة اختطافه وتسليمه إلى النظام الليبي السابق عام 2004. وكان عرض على الحكومة البريطانية تقديم اعتذار ودفع مبلغ رمزي مقداره 3 جنيهات استرلينية من الأطراف المعنية، لتسوية الدعوى القضائية.

وكانت الحكومة البريطانية وافقت على منح سامي السعدي، القيادي السابق في الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية، تعويضاً مقداره 2 مليون و 230 ألف جنيه استرليني في إطار اتفاق تسوية خارج نطاق المحكمة بعد تحريكه دعوى قضائية ضدها بتهمة التواطؤ بتسليمه إلى نظام القذافي وتعريضه للتعذيب.