القاهرة: أرجأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، النظر بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي.

وقرَّر رئيس هيئة المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية سابع جلسات إعادة المحاكمة، عقد جلسات متتالية أيام 19 و20 و21 تشرين الأول/أكتوبر المقبل للاستماع إلى أقوال مجموعة من الشهود الجُدد في القضية أبرزهم، اللواء مراد موافي، المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية، كما أوردت يونايتد برس انترناشونال.

كما قرَّر المستشار الرشيدي حظر نقل وقائع الجلسات المقبلة وحظر نشر مضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، مشيراً إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما ترى أنه لا يمس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات.

وكانت هيئة المحكمة بدأت، بوقت سابق من اليوم، النظر في سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي.

وسجَّل رئيس هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار الرشيدي، ببداية الجلسة، حضور المتهمين داخل قفص الاتهام وهم كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

ويُحاكم المتهمون بعدة قضايا في مقدمتها قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

وفرضت عناصر الشرطة طوقاً أمنياً حول مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة.

ويُشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك (85 عاماً) في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن"، بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 حزيران/يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الاخير.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.