أثينا: نجحت اليونان في تجنّب الإفلاس بنيلها موافقة غالبية الجهات الدائنة الخاصة على خفض ديونها السيادية وإعادة جدولتها، ما يمهد الطريق أمام تطبيق خطة الإنقاذ الثانية التي أعدّها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبعد شهور من المفاوضات الشاقة، أعلنت اليونان «الحصول على موافقة 83.5 في المئة من الدائنين من القطاع الخاص، لمبادلة سندات الخزينة، وبينهم 85.8 في المئة من مالكي سندات الخزينة اليونانية». وستتيح العملية الأكبر التي تنفذ في العالم، خفض الدين إلى 120.5 في المئة من الناتج الداخلي بحلول عام 2020، في مقابل 160 في المئة حالياً، وهي نسبة تبقى مرتفعة جداً قياساً إلى المعايير الدولية.

ويُعدّ معدل موافقة الجهات الدائنة من القطاع الخاص غير كاف، ما يفسر اضطرارها إلى التوصية بتفعيل آلية «بنود العمل الجماعي» الملحقة بالسندات. وتلزم هذه البنود حاملي السندات على الموافقة على شروط المبادلة، ما يرفع نسبة الموافقة إلى 95.7 في المئة.

وكان مفترضاً أن يتخذ وزراء المال في منطقة اليورو الذين اجتمعوا في بروكسيل عصر أمس، قراراً لتفعيل هذه البنود. وتزامن الاجتماع مع آخر للجنة دولية أخرى، كي تقرر ما إذا كان اللجوء إلى تفعيل آلية «بنود العمل الجماعي» سيؤدي أم لا إلى دفع ضمانات وقعها المستثمرون، لتحصين أنفسهم من تخلف اليونان عن الدفع. ولو حصلت اليونان على موافقة أكثر من 90 في المئة من الجهات الدائنة، لكانت تجنبت الحاجة إلى تفعيل آلية «بنود العمل الجماعي».

ولفتت الحكومة اليونانية إلى أن حاملي «نحو 172 بليون يورو من سندات الخزينة اليونانية، وافقوا على اقتراح أثينا المقدم الشهر الماضي، بمبادلة أسهم الديون بأخرى خفضت قيمتها بنسبة 50 في المئة. فيما لم تبلغ المشاركة في سندات الخزينة الأجنبية سوى 69 في المئة». ويُفترض تبادل الأسهم فعلياً الاثنين المقبل، في ما يخصّ سندات الخزينة اليونانية لكن أُمهل مالكو السندات غير اليونانية إلى 23 الجاري للرد على الاقتراح. ولا تسمح هذه المهلة للأطراف الموافقين على العرض بالعودة عن قرارهم.

وكان متوقعاً أن تصدر منطقة اليورو أيضاً قراراً بإطلاق الشق الثاني من المساعدة لليونان وينصّ على تقديم قرض ثان بنحو 130 بليون يورو من المساعدات بحلول عام 2015.

واعتبر رئيس معهد المالية الدولي شارل دالارا، الذي تفاوض على مدى أشهر باسم المصارف على شروط مبادلة السندات مع الحكومة اليونانية، أن النتيجة «تخفض أخطار انتقال العدوى إلى الأسواق ما يتيح لليونان مواصلة جهود الإصلاح».

رويترز