رام الله: قالت اللجنة التنفيذية، إن الرئيس محمود عباس وافق على أن يرأس الحكومة الانتقالية المرتقبة، كإجراء استثنائي مؤقت، بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير للانتخابات وأجراءها، وإن مهمة هذه الحكومة هي مهمة مؤقتة للإشراف على الانتخابات، ولهذا فإنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة.

وحول الوضع السياسي، أكدت اللجنة التنفيذية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها، أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، وتلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، 'أهمية استئناف الجهود مع جميع الأطراف العربية والدولية لضمان إطلاق عملية سياسية تقوم على الأسس التي تتضمن وقف الاستيطان بجميع أشكاله والاعتراف بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين'.

كما أكدت الالتزام باتفاق القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعت إلى تطبيق ما تم التوصل إليه في اللقاء القيادي الأخير في القاهرة بحضور جميع قادة الفصائل يوم 22-2-2012 الماضي، والذي ينص بوضوح على البدء في التحضير للانتخابات الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خلال مباشرة لجنة الانتخابات في تسجيل الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس بالتزامن مع انتهاء التسجيل والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات.

وفا