عمان: قال ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ياسر عرفات" إن ملف الشهيد عرفات ما يزال مفتوحاً، في ضوء قناعة معززة بوفاته "مسموماً"، مؤكداً حق "الشعب والقيادة الفلسطينية محاسبة المسؤولين قضائياً".

وأضاف من القاهرة، حيث عقد الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء، إن "المعطيات المتوفرة والتطابق في المعلومات، إلى حد كبير، بين تقرير اللجنة الطبية، التابعة للمجلس، والتقرير الطبي الفرنسي، تعزز القناعة لدى المجلس بأن وفاة (الرئيس الفلسطيني الراحل) لم تكن طبيعية وإنما "بالسم".

وتحدث القدوة عن ما تم مؤخراً من إعادة قراءة التقارير الطبية مجدداً، وتقديم اللجنة إلى مجلس الأمناء تقريراً وافياً "يضفي الدقة والوضوح على عملية المراجعة، ويعمق الفهم المشترك بأن الوفاة لم تكن طبيعية وإنما وقعت بفعل "السم".

وأوضح بأن مجلس الأمناء أوصى في ختام اجتماعه بنشر تقرير اللجنة الطبية والتقرير الطبي الفرنسي، عن أسباب وظروف استشهاد الرئيس عرفات، خلال فترة قريبة.

واعترف "ببطء مسار العمل لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة" في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، مرجعاً ذلك إلى "حساسية الموضوع سياسياً وصعوبته فنياً"، دون استبعاد وجود أطراف معرقلة بما يخدم مصلحتها.

إلا أن المهم، بالنسبة للقدوة، "إبقاء الملف مفتوحاً والمساعي الحثيثة مستمرة للوصول إلى الحقيقة"، مؤكداً حق "الشعب والقيادة الفلسطينية معرفة الحقائق كاملة، والمطالبة بمحاسبة المتسببين والمسؤولين عن الوفاة قضائياً إذا ثبت ما يعزز القناعة الحالية".

وكان مسؤولون فلسطينيون اتهموا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء "تسميم" الشهيد عرفات، الذي حوصر عسكرياً في مقر المقاطعة برام الله، قبل نقله إلى مستشفى في فرنسا ومن ثم استشهاده، دون الإعلان حتى الآن عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

وكانت المؤسسة، شبه الحكومية، قد أطلقت من مقر الجامعة العربية وانتخب أمينها العام السابق عمرو موسى رئيساً لمجلس أمنائها، الذي يضم نحو مائة من كبار الشخصيات العربية والفلسطينية، ورئيسه الفخري الرئيس محمود عباس

الغد