طهران: اتهم أعضاء البرلمان الإيراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد اليوم الاثنين بعدم إيداع مليارات الدولارات من عوائد النفط لدى الخزانة العامة الأمر الذي يشير إلى أن الرئيس تنتظره أوقات صعبة مع البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه متشددون منافسون له.

وبعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات التي أظهرت فقدان معسكر أحمدي نجاد لكثير من المقاعد في البرلمان قالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية ان لجنة الموازنة في البرلمان وافقت على إحالة قضية إيرادات النفط المفقودة الى القضاء.

ونقلت رويترزعن مهدي فتحي المتحدث باسم لجنة الموازنة قوله "بناء على تقديراتنا فإن قيمة صادرات الخام والمكثفات بلغت بحلول نهاية الصيف (من 21 مارس إلى 22 سبتمبر) 53.2 مليار دولار كان يتعين ايداع 6.4 مليار دولار منها في صناديق خزانة الدولة."

وقال فتحي "مع ذلك لم يودع البنك المركزي سوى 2.4 مليار دولار لدى الخزانة." وقالت وكالة مهر انه خلال اجتماع للجنة الموازنة حضره اعضاء البرلمان المنتهية ولايته وافق 113 من بين الاعضاء الحاضرين الذين بلغ عددهم 195 على تقرير ينتقد الرئيس ويحيل القضية إلى

وقال علي مطهري أحد أشد منتقدي أحمدي نجاد في البرلمان ان اعضاء البرلمان ربما يسعون لمساءلة الرئيس اذا فشل في تهدئة قلقهم بشأن مجموعة من القضايا.

وأضعفت الانتخابات البرلمانية التي اجريت يوم الجمعة نفوذ أحمدي نجاد بصورة اكبر في برلمان معاد له بالفعل وزادت عدد خصومه المتشددين الذين يرون انه ابتعد كثيرا عن الزعيم الاعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

رويترز