رام الله: ارتأت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، أن تخفف حكمهما الصادر على موظفين يعملان في القطاع العام، أدينا بتهم فسادٍ وإساءة ائتمان ورشوة، لأعذار لم تردعهما عن القيام بالجرم.

وأصدرت المحكمة التي تتخذ من مدينة رام الله أحكاما أمس الاثنين في قضيتين، الأولى تضم خمسة متهمين، والثانية ثلاثة متهمين.

وفي القضية الأولى، صدرت عقوبة الحبس مدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لمتهمين من نابلس ورام الله، بتهم التزوير وطلب وقبض الرشوة، إضافة إلى عقوبة الحبس مدة عامين وغرامة مالية 200 دينار على متهم ثالث من مدينة البيرة، بتهمة قبض الرشوة.

ووافقت المحكمة على تخفيف حكم الأخير ليصبح عاما واحدا و100 دينار أردني، نظرا لكبر سن المتهم وكونه يعيل أسرة.

والمدانون الثلاثة من موظفي وزارة المواصلات والنقل.

وفي ذات القضية، أصدرت محكمة جرائم الفساد عفوا عن المتهمين الرابع والخامس وهما تاجرا سيارات، وذلك نتيجة إبلاغهما عن الجريمة ومساعدة نيابة مكافحة الفساد في الكشف عن تفاصيل الجريمة حسب قواعد القانون.

وفي القضية الأخرى، حكمت المحكمة بالحبس مدة عامين وغرامة مالية 200 دينار على متهم أول يعمل في دائرة السير وهو من سكان قلنديا شمال القدس، بتهمة طلب الرشوة وقبضها.

ولقيامه بطلب "الرحمة والعفو"، وبداعي كونه المعيل الوحيد لأطفاله، قررت المحكمة تخفيض العقوبة "حسب القانون" إلى عام واحد وغرامة مالية قدرها 100 دينار.

أما المدانان الآخران في ذات القضية فقد صدر قرار قضائي بإعفائهما من العقوبة، كونهما أبلغا عن الجريمة وساعدا نيابة مكافحة الفساد بالكشف عن تفاصيلها.

وتم توقيف تنفيذ العقوبة في القضيتين لحين البت في الاستئناف.

زمن برس