الناصرة: تسلم القاضي الإسرائيلي المحسوب على اليمين آشر غرونيس رئاسة المحكمة العليا أمس، في أعقاب خروج رئيسة المحكمة دوريت بينيش إلى التقاعد، وبعد أن أقدم ممثلو عصابات المستوطنين في الكنيست على تعديل قانون من أجل ضمان انتخاب غرونيس لرئاسة المحكمة.

وعلى الرغم من أن القضاة لا يعبرون عن مواقفهم السياسية ومحظور عليهم أن يكونوا أعضاء في أحزاب، إلا أن منشأهم، ولاحقا طبيعة القرارات التي يصدرونها تعكس نوعا من توجهاتهم، ولكن ما كشف أكثر طبيعة غرونيس، هو تسارع أعضاء الكنيست من اليمين المتشدد من حزب الليكود، ومن عصابات المستوطنين، لضمان انتخاب غرونيس لرئاسة المحكمة العليا، كشف حقيقة هذا القاضي، الذي سيبقى في منصبه لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وحسب خبراء في القضاء، فإن غرونيس يتبع نهجا بعدم التدخل في قرارات الكنيست والحكومة، إذ غالبا ما تواجه المحكمة العليا التماسات ضد قوانين، وفي أحيان ليست قليلة، كانت المحكمة العليا تنقض قوانين.

وتشد الدورة الحالية للكنيست سلسلة من القوانين والإجراءات، التي تفرض قيودا كثيرة على جهاز القضاء، وتتحكم في آلية انتخاب القضاة الجدد في مراتب مختلفة من جهاز القضاء، ولكها تشير إلى سعي اليمين المتشدد وعصابات المستوطنين للسيطرة كليا على جهاز القضاء.

ورحب أعضاء الكنيست من اليمين المتشدد أمس، بانتهاء ولاية بينيش وبدء ولاية غرونيس، وقال رئيس أكبر كتلة تمثل المستوطنين في الكنيست، يعقوب كاتس، الذي بادر أولا لتعديل القانون كي يتم انتخاب غرونيس، إننا نقول للقاضية بينيش، مع السلامة، ولكن بدون لقاء آخر معك، إنها قاضية تمثل اليسار المتطرف. وزعم عضو الكنيست من حركة "كاخ" الإرهابية ميخائيل بن آري، أن القاضية بينيش اتبعت التمييز العنصري ضد المستوطنين، وهذا على الرغم من أن المحكمة العليا ساندت في الغالبية القصوى من الحالات السياسات الحكومية.

وفي حفل التنصيب، أكثر الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في كلمته، من التلميح إلى سلسلة القوانين التي تهدف إلى تقويض القضاء، وفرض "توجهات معينة عليه"، حسب تعبير بيريز.

وعبرت أوساط إسرائيلية أمس عن قلقها من المشهد القضائي القادم، إذ إن لرئيس المحكمة العليا وزن كبير في اختيار القضاة، وغالبا ما كان الجهاز القضائي يلجم رغبات السياسيين، أما اليوم فإن غرونيس فسيبدي توافقا على سياسيي اليمين، أيضا لدى اختيار القضاة الجدد.

وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يتولى قاض عربي، لأول مرّة منصب نائب رئيس المحكمة العليا، وهو القاضي سليم جبران، من مدينة حيفا، وهو أول قاض عربي ثابت في الحكمة العليا، وقد عيّن فيها في العام 2004، وحاول عضو الكنيست العنصري بن آري، طرح مشروع قانون يمنع جبران من تولي المنصب، إلا أن الدائرة القضائية في الكنيست الإسرائيلي أوصت بشطب القانون ومنع طرحه على جدول أعمال الكنيست، لكون العنصرية فيها واضحة جدا وتستهدف شخصا بعينه.

الغد