زمن برس-غزة: قال رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاقات المصالحة الفلسطينية، إن عمل اللجنة يقتضي دفع التعويضات المالية، لأسر الضحايا- عن الإضرار المادية او الضحايا البشرية- تعويضا مناسبا ماديا ومعنويا، والعمل على إشاعة جو التسامح والعفو بين المواطنين و تطبيق القانون على من يخرج عنه، الامر الذي يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات المالية والإمكانيات التي تتعلق بتوحيد المؤسسات القضائية والحكومية والأمنية للشعب الفلسطيني.

وأوضح مهنا "لزمن برس" أن هناك معيقات تعترض عمل لجنة المصالحة المجتمعية، يرتبط عملها ارتباطا وثيقا بسير قضايا المصالحة الأخرى، كعدم وجود حكومة موحدة للشعب الفلسطيني أو وجود جهاز امن و قضاء موحد.

وأشار مهنا إلى ضرورة اتجاه كل من فتح وحماس نحو المصالحة وترجمة ذلك على أرض الواقع، وهذا ما تسعى إليه لجنة المصالحة التي انهت عملها من الترتيبات الإدارية من حيث توزيع المهام وتشكيل اللجان ووضع خطة عمل.

وبشأن الأموال اللازمة لدفع التعويضات المالية لضحايا الاقتتال الداخلي قال مهنا:"إن تلك الأموال ستوفرها الحكومة التي اتفق على تشكيلها وفق اتفاق المصالحة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مضيفا "نحن نتصل مع جهات دولية بهدف توفير الأموال للتعويضات".

وحول ردود أهالي ضحايا الأحداث التي وقعت عام 2007 بين حركتي فتح وحماس، قال محمد رمضان وهو شقيق أحد ضحايا الأحداث "إن عمل لجنة المصالحة جيد وسليم ويجب أن يقابل بإيجابية من قبل الأهالي مع الأخذ بعين الاعتبار القصاص".

أ.ح