أنقرة: أصدرت محكمة تركية قراراً بإلغاء مشروع إعادة تطوير ساحة تقسيم التي أدّت إلى اندلاع موجة من المظاهرات العنيفة في تركيا.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قرار صادر عن محكمة اسطنبول الأولى في 8 حزيران/يونيو الماضي، كشف عنه اليوم الأربعاء، أن مشروع إعادة تطوير ساحة تقسيم الذين كان سيشيد بموجبه ثكنات للمدفعية، فقد شرعيته، كما نقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال.

وأضاف القرار أن الجهتين اللتين تقدمتا بالشكوى هما غرفة المهندسين، وغرفة التنظيم المدني في اسطنبول.

وكانت الحكومة التركية، تعهدّت بعد أسابيع من المظاهرات المعارضة لهذا المشروع، باحترام قرار المحكمة في هذا الشأن.

وكانت المظاهرات التي انطلقت قبل أسابيع على خلفية بناء ثكنات عسكرية على الطراز العثماني تضم مسجداً في متنزه غيزي بميدان تقسيم باسطنبول، تحوّلت إلى أعمال عنف واسعة ومواجهات مع الشرطة توسّعت إلى مناطق عدة في البلاد، أصيب خلالها المئات بجروح كما قتل فيها عدة آخرون.