زمن برس: طالب وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان وزعيمة المعارضة الإسرائيلية بفرض التجنيد الإجباري على الشبان اليهود المتدينين، وجاءت مطالبات ليبرمان وليفني في اعقاب صدور قرار المحكمة الاسرائيلية العليا الذي قضي أن قانون "تال" الذي يعفي المتدينين المتفرغين لدراسة التوراة من الخدمة العسكرية قانون باطل وسيلغى العمل به في اب القادم، وقضت المحكمة الاسرائيلية العليا امس ببطلان قانون تال باغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة.

وبعد حسم المعركة على قانون تال في قاعات محكمة العدل العليا من المتوقع أن تصل المعركة الى ساحة الكنيست حيث سيقدم كلا من حزبي يسرائيل بيتينو وكاديما مشروع قانون يفرض التجنيد على الجميع.

وهذا الامر قد يؤدي الى انفراط عقد الحكومة الاسرائيلية.

وقدر خبراء الشؤون الائتلافية الإسرائيليين أن يتسبب تصاعد لهيب المعركة المرتقبة حول قانون تال في الكنيست قد يؤدي الى انهيار الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

وكشف هآرتس في هذا السياق أن وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي والذي تستفيد حركته "شاس" من القانون بشكل كبير موعدا مع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الازمة.

وقال وزير الداخلية الاسرائيلية وزعيم حركة شاس التي تعارض الغاء قانون تال:"سندرس القرار وسنظرح مشروع قرار جديد بالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل لتسوية اوضاع الشبان الذين خصصوا اوقاتهم لدارسة التوراة".