عمان: يلتقي الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مساء اليوم في القاهرة، لبحث خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة وآخر مستجدات الوضع السياسي، تمهيداً لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لتفعيل وتطوير منظمة التحرير غداً.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن لقاء عباس – مشعل يتناول "بحث اتفاق المصالحة، وتشكيل الحكومة"، وفق ما اتفق بشأنه في إعلان الدوحة الذي جرى بين حركتي فتح وحماس أخيراً برعاية قطرية.

فيما تجتمع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة، بحسب حديث الأحمد إلى "الغد" أثناء تواجده أمس بعمان في طريقه للقاهرة، "يومي 23 و24، وتضم الأمناء العامين للفصائل، بمن فيهم حماس والجهاد الإسلامي، واللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني".

وأبدى أهمية "قيام حماس بحلّ خلافاتها الداخلية، توطئة لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من مباشرة عملها، الذي لم تبدأه بعد في غزة، وبدء مشاورات تشكيل الحكومة".

وتابع قائلاً إن "لجنة الانتخابات لم تباشر عملها حتى الآن في قطاع غزة، مع أنه متطلب قبل تشكيل الحكومة، بما قد يؤثر ذلك على هذا الأمر".

ويتطلب ذلك تفعيل عمل اللجنة وفتح مقراتها، لاسيما في غزة، وتحديث سجلاتها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وأكد الأحمد بأن "لا شأن للحكومة والسلطة بكاملها بالعمل السياسي والتفاوضي، الذي يدخل ضمن اختصاص منظمة التحرير وصلاحياتها".

وأوضح أن "تصريحات الرئيس عباس حول ذلك إنما تأتي رداً على محاولات بعض الأطراف الغربية واللجنة الدولية الرباعية الذين يحاولون أن يتخذوا من ذلك ذريعة لاستمرار الانقسام".

وكان الرئيس عباس صرح أخيراً أن "الحكومة المقبلة ستكون ملتزمة بالتزامات المنظمة والاتفاقات التي وقعتها"، مشيرا إلى أن برنامجها السياسي سيكون مستمداً من برنامجه السياسي.

واستطرد الأحمد قائلاً إن "كافة القوى والفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، تعلم جيدا أن لا علاقة للحكومة والسلطة بالمفاوضات أو الموقف السياسي، أو البرنامج السياسي، وهذا ما أكدت عليه وثيقة الوفاق الوطني عام 2006، باعتبار ذلك من شأن المنظمة ورئيسها".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف أن اجتماع الغد يبحث الوضع السياسي الراهن والمصالحة وخيارات التحرك للمرحلة المقبلة، إزاء سياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف إلى "الغد" من الأراضي المحتلة أن الاجتماع "سيؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم استئناف المفاوضات إلا بوقف الاستيطان والالتزام الإسرائيلي بمرجعية حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى "ضرورة المضي قدماً في طلب العضوية الكاملة للدولة على حدود 1967 بالأمم المتحدة والوكالات الدولية، وتطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوجه للمجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف الاستيطان، ومتابعته أممياً".

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش وضع السلطة الفلسطينية، في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات واجتياحات متكررة واستيطان وتهويد ومصادرة الأراضي وهدم المنازل".

وقال إن ذلك "يتطلب مراجعة دور السلطة، وإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة، لجهة مراجعتها والتحلل منها، بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي والاتفاقيات السياسية والأمنية، إضافة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتصدي لعدوان الاحتلال".

الغد