كابول: يناقش البرلمان الافغاني قانوناً يهدف الى الحد من العنف ضد المرأة، وسط جدل كبير بين قيادات نسائية حيال التكتيكات.

وفي العام 2009، جرى تمرير قانون يحظر العنف ضد المرأة، وزواج الأطفال والزواج القسري بموجب مرسوم رئاسي، بدون أن يقرّه مجلس النواب حسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية.

ويرغب البعض في ان يثبّت القانون في البرلمان خوفاً من أن يتم إلغاؤه مستقبلاً. لكن نشطاء آخرين يخشون أن تضعف المناقشة القانون الساري حالياً.

وفي آخر مرة تمت فيها مناقشة موضوع العنف ضد المرأة في البرلمان الأفغاني، نشب شجار عندما حاول المتشددون منع مناقشة الإصلاحات.

وسجن مئات الاشخاص بموجب القانون الحالي الذي قدمه الرئيس حميد كرزاي عام 2009. غير أن عضو البرلمان فوزية كوفي، التي نجت من كمين شنّه عناصر من حركة طالبان قبل عامين، تريد القانون مكرّساً بموافقة برلمانية، بسبب تخوفها من إضعافه مع سعي الحكومة الافغانية الى مهادنة طالبان.

وقالت كوفي لهيئة الإذاعة البريطانية أن "هناك نقصاً في ما يضمن إلتزام أي رئيس أفغاني بحقوق المرأة، وتحديداً الالتزام بهذا المرسوم".

لكن عدداً من الناشطات في مجال حقوق المرأة يرين أن طرح القانون على البرلمان يضعه في خطر فقدان المكاسب التي حققها، على ما يقول مراسل بي بي سي في كابول ديفيد ليون، اذ بإمكان المتشددين تعديله بهدف اضعاف حماية المرأة أو حتى رميه برمّته.

وقالت ثريا سوبجانغ من اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان: "لا تعبثوا بالقانون الحالي لأنه إنجاز. انه قيمة في حقوق الانسان، وهو يخص شعب افغانستان".

وحسب "بي بي سي"  فإن تغيير مواقف سكان القرى من حقوق المرأة سيتطلب وقتاً طويلاً. ويثير الموضوع مشاعر قوية في البلاد، فيما تشكل المناقشة سيفاً ذا حدين، إما سيهدد بخسارة المكتسبات، أو سيجعله غير قابل للالغاء في حال تم اقراره.