القاهرة : حمّل التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري أجهزة الأمن المحلية معظم المسؤولية السياسية، في أعقاب أعمال عنف بورسعيد الأخيرة التي راح ضحيتها 74 شخصاً، بحسب ما ذكرته وكالة الأهرام الرسمية اليوم الإثنين.

وجاء في التقرير أن أمن الملعب قلّل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الأهلي استشعاراً للخطر.

وذكرت الوكالة أن "لجنة تقصّي الحقائق وضعت معظم المسؤولية السياسية على الأجهزة الأمنية".

وقال التقرير المبدئي، الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت، إن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وإن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.