(نيويورك): قال دبلوماسيون ان السعودية وزعت مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا بين أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

وظهرت المسودة الجديدة في الوقت الذي كرر فيه مستشارا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تحذيرا من أن هجمات الحكومة السورية على المدنيين قد تكون بمثابة جرائم في حق الإنسانية.

ومثل مشروع قرار مجلس الامن الذي تم احباطه فان مشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد بشكل كامل" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين امور اخرى الى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد للمساعدة في إنهاء أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهرا.

ومن المقرر ان تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين القادم بعد أن تلقي نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان كلمة للمفوضية. وقال دبلوماسيون ان من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الاسبوع الجاري.

ويتبع الى حد كبير مشروع قرار الجمعية والذي اطلعت رويترز عليه مشروع القرار الذي تم الاعتراض عليه في مجلس الامن. ورغم دعوته الى وقف اعمال العنف من جانب كل الاطراف فانه ينحي باللائمة بشكل اساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن"الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية."

ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع اي جهة سوى مجلس الامن الدولي احالة سوريا الى هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته.

وفي اضافة لنص مجلس الامن يدعو نص الجمعية العامة الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية على بان في وقت سابق من الاسبوع الماضي.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد فيتو في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، كما أنه ليس لقراراتها قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن ولكن إجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الاسد وحكومته.

رويترز