رام الله: اعتبر المجلس التشريعي أن جمع الرئيس محمود عباس بين منصبي رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء بموجب اتفاق الدوحة، الذى تم توقيعه أول أمس الاثنين، ينطوى على مخالفة دستورية.

وقال المجلس - فى مذكرة صدرت عن دائرته القانونية الأربعاء "إن الجمع بين المنصبين يعتبر انتهاكا لتعديلات الدستورية لسنة 2003، وسيتمخض عنه العديد من الإشكاليات الدستورية والعملية باعتبار أن القانون الأساسى أرسى أحكاما تبادلية بين الطرفين، سيتعذر القيام بها عند الجمع بين المنصبين".

وأوضح أن الهدف الرئيسي من تعديل القانون الأساسي لسنة 2003 هو استحداث منصب رئيس الوزراء لوقف احتكار رئيس السلطة للصلاحيات التنفيذية، وبالتالى إقامة توازن فى النظام السياسي الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجمع بين المنصبين سيترتب عنه الخلط فى السلطات.

وقالت المذكرة "إن العودة مجددا إلى مسألة الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء تنسف التعديلات التى جرت على القانون الأساسى فى العام 2003 برمتها ، وتفرغها من مضمونها ، وتمس جوهر النظام السياسي وتشوهه وتغير مساره من نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام البرلمانى إلى نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام الرئاسي".

واعتبر المجلس أن الجمع يضعف الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية "الحكومة" إلى حد كبير، وقال "بل إن هذا الجمع إذا ما تحقق فإنه يجعل التعديلات الدستورية التى جرت على القانون الأساسي عام 2003 فارغة من أى محتوي أو مضمون عندما يجرى قراءتها فى ظل هذا الجمع بين المنصبين".

وكان اتفاق الدوحة الذى وقعه الرئيس محمود عباس "أبو مازن" والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس قد نص على تولي الرئيس أبو مازن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتى ستعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

أ ش أ