القاهرة: أكد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي احتمال الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أبريل/نيسان المقبل، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى.

 وقال مكي في حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" المصرية نشرت تقارير صحفية مصرية مقتطفات منه الاحد 24 مارس/آذار، إن "من الطبيعي أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، في 16 أبريل المقبل، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى" مضيفا: "أظن أنه متهم بالفعل في قضايا أخرى، على ما سمعت".  

كما تحدث الوزير عن مشروع قانون "محاسبة الرئيس"، موضحا أن هذا المشروع يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد، بحسب ما أفاد موقع قناة "روسيا اليوم".

وذكر أن وزارة العدل تحصل على "إشادات دولية" بمشروعات القوانين التي تناقشها.

 يذكر أن محامي الرئيس المصري السابق فريد الديب، قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن الإفراج عن مبارك وجوبي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي له وهي سنتان، نافياً أن يكون موكله مسؤولاً عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير. وشدد الديب على أنه لا توجد أدلة جديدة لإدانة مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

.