ترجمات زمن برس: يدرس مكتب المراقب العام "للدولة" الإسرائيلي التحقيق في قضية تسرب آلاف الأرقام السرية لبطاقات ائتمان إسرائيلية، بعد عرض تفاصيل خمسة عشر ألف رقم سري لبطاقات ائتمانية تعود ملكيتها لإسرائيليين ونشرها على شبكة الانترنت تطرح جهات تطبيق القانون الإسرائيلية لأول مرة تساؤلا حول إمكانية تقديم إسرائيليين العون للقرصانة الإلكترونين الذين نشروا تفاصيل البطاقات الائتمانية الإسرائيلية.

وكان المراقب العام الاسرائيلي القاضي السابق ميخا ليندر شترواس تطرق الى "الاخفاق الامني" الخطير بالكشف للصحفيين أن موظفي القسم الاقتصادي في مكتبه شرعوا بتحقيق اولي من اجل بحث هل من صلاحيات مراقب الدولة فتح تحقيق بـ"الاخفاق الامني الخطير"، واشار ليندرشترواس أنه حاليا يتابع القضية عبر وسائل الاعلام المختلفة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية أن قسم التكنولوجيا والعلم في وزارة العدل يبحث إمكانية تورط جهات اسرائيلية في القضية، وحسب رئيس قسم التكنولجيا يورم كوهين فإن قسمه يحاول الاجابة على التساؤلات كيف وصلت هذه المعلومات الحساسة الى شبكة الانترنت؟ وهل حصل القراصنة على المعلومات عبر وسيلة غير الانترنت؟ وهل شارك اسرائيليون في سرقة المعلومات والتعاون مع القراصنة السعوديين؟