رام الله: أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية رفضها الجلوس والحوار مع الحكومة لمناقشة "خطة التقشف".

وأكد رئيس النقابة بسام زكارنة على رفض مجلس النقابة الحوار مع الحكومة "لتطبيق سياسة الأمر الواقع بما يخص السياسة المالية للحكومة، والتي مست كل قطاعات الشعب الفلسطيني".

وأضاف في بيان إن الحكومة أقرت قانون الضريبة وبدأت بتنفيذه وثم دعت للحوار، والأصل أن يتم تجميد القانون ثم يتم البدء بالحوار للوصول لنتائج تحقق الغرض وترضي الجميع.

واعتبر زكارنة أن جيوب المواطنين ليست آبار نفط تلجأ لها الحكومة عند كل أزمة، مشددا على ضرورة الوقف في وجه مسعىً عالمي يرمي إلى إخضاع الشعب الفلسطيني لأرخص احتلال، بما يعفيه من تعهداته بدعم عملية السلام قبل الوصول إلى حل نهائي.

وحمل البيان دعوة للحكومة ببذل الجهود لاستقطاب أكبر دعم مالي من العالم وليس تخفيفه للحد الأدنى، منوها أن الحد الأقصى لمساهمة ضريبة الدخل في الموازنة 10% وهي الآن 5.1%.

وطالب بتشكيل لجنة من الحكومة والتشريعي والنقابات والأطراف المعنية والخبراء لإقرار السياسات المالية في ظل الأزمة الراهنة.

وكالات