موسكو: أعلنت روسيا مجددا رفضها استخدام القوة ضد سوريا، أو الموافقة على قرار من مجلس الأمن يبرر فرض عقوبات من جانب واحد عليها.

وقال لافروف إن بلاده منفتحة على أي مقترحات بناءة بشأن سوريا، إلا أنها لا تزال تعارض استخدام القوة أو اللجوء إلى أي خطوة في الأمم المتحدة تقضي بفرض العقوبات الأحادية التي جرى التصديق عليها سابقا.

واعتبر أن أي مبادرة جديدة من الأمم المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام القوة أو فرض عقوبات أقرت دون أي مشاورات مع روسيا أو الصين.

وجاءت تصريحات الوزير الروسي عقب دعوة وجهها الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى المنظمة الدولية، لإصدار ما يدعم جهود الجامعة العربية الرامية إلى إنهاء إراقة الدماء في سوريا.

ودعا المندوب الألماني بيتر فيتيج المجلس المؤلف من 15 دولة إلى إصدار "إشارة واضحة" تدعم المبادرة العربية لإنهاء الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل آلاف

الأشخاص في سوريا.

وأكدت المندوبة الأميركية سوزان رايس ونظيرها البريطاني مارك ليال غرانت دعمهما لإصدار قرار قوي بشأن سوريا، وانتقدا الدول التي منحت دمشق شحنات أسلحة أسهمت في نشر العنف.

وأعدت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن سوريا، يدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات ، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عنها.

ولا يتضمن المشروع أي عقوبات أو حظر على السلاح لتجنب فيتو روسي أو صيني، رغم القلق الأوروبي من استمرار دخول الأسلحة إلى سوريا.

ودعا مشروع القرار الأوروبي السلطات السورية إلى التعاون مع بعثة المراقبين العرب، وأكد دعمه لها ولخطة جامعة الدولة العربية، وأشار إلى أهمية وجود عملية سياسية تلبي تطلعات الشعب وتجري في أجواء خالية من العنف.

ويدعم المشروع أيضا مبادرة جامعة الدول العربية المتعلقة بتأسيس نظام تعددي ديمقراطي يتساوى فيه السوريون، وينقل السلطة من الرئيس، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أكد أن الدول العربية قررت رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن.

وقال في تصريحات صحفية، إن موقف الدول العربية الموحد هو عرض كل القرارات التي صدرت من الجامعة العربية بخصوص سوريا لاسيما المبادرة العربية الأخيرة، على مجلس الأمن كي يتبناها.

وشدد حمد بن جاسم على أن الجامعة العربية لم تطلب تدخلا عسكريا في سوريا، وإنما تدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار وتدعيم القرارات العربية.

من جانب آخر، حدّدت لجنة إعداد مشروع الدستور في سوريا الولاية الرئاسية بسبع سنوات تُجدّد مرة واحدة فقط، وقررت خفض النسبة التي يجب أن يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب من 20% إلى 15%.

ونقلت صحيفة الوطن السورية المستقلة عن مصادر مقرّبة من اللجنة قولها إن اللجنة أنهت خلال اجتماعها الثلاثاء الذي استمر أربع ساعات مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 156 مادة.

وأشارت إلى أن اللجنة سترفع مشروع الدستور إلى الرئيس بشار الأسد في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم طرحه في وقت لاحق على الاستفتاء العام.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة عدّلت أحد الشروط الواجب توافرها في من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية، كان يوجب على المرشح نيل تأييد 20% من أعضاء مجلس الشعب (50 من أصل 250 عضواً)، على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.

وأوضحت أنه بموجب التعديل تم خفض هذه النسبة لتصبح 15% من أعضاء المجلس (نحو 37 عضوا)، وقالت إن هذا التعديل يهدف لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين للترشح للانتخابات الرئاسية.

واشترط المشروع نيل مرشحيْن على الأقل نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب، وإلا فإنه يجب فتح باب الترشح مجدداً.

وكالات