وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تسعى، عبر "ممارسات وإجراءات غير مشروعة"، إلى تزوير الحقائق التاريخية والسيطرة على التراث الفلسطيني وتزييفه، وفرض رواية تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية ومحو شواهدها التاريخية.

وأكد فتوح أن حماية المواقع التاريخية في فلسطين والمؤسسات التعليمية والثقافية تمثل مسؤولية قانونية دولية.

وطالب بتحويل قرارات "يونسكو" إلى إجراءات عملية وملزمة تكفل حماية التراث الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، ووضع حد لمحاولات تزوير التاريخ ومصادرة الذاكرة الوطنية الفلسطينية.

والاثنين، اعتمد المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو"، بالإجماع، قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ويتناول القراران حماية التراث الثقافي الفلسطيني، بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات "اليونسكو" ذات الصلة.

وثمّن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى "اليونسكو"، السفير عادل عطية، اعتماد القرارين بالإجماع، معربًا عن تقدير دولة فلسطين لجهود الدول الأعضاء وسكرتارية المنظمة، وفق "وفا".

وشدد عطية على أن استهداف المدارس والجامعات والمواقع التراثية والصحفيين لا يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني، بل يمس جوهر ولاية "اليونسكو" والقيم التي أُنشئت للدفاع عنها.

وأشار إلى تصاعد الاعتداءات على التراث الثقافي الفلسطيني، واستهداف المؤسسات التعليمية، وما يتعرض له الطلبة والصحفيون والمزارعون من انتهاكات، مؤكدًا ضرورة تمكين "اليونسكو" من الدفاع عن ولايتها، وضمان أن تُترجم قراراتها إلى إجراءات ملموسة ونتائج فعلية على الأرض.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وشملت القرارات حينها مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ودير القديس هيلاريون/ تل أم عامر في قطاع غزة، وبتير (المشهد الثقافي جنوب القدس).