وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، سيأتي 850 مليون شيكل من ميزانية وزارة الاقتصاد والصناعة، بعدما كانت مخصصة لتحفيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا ولم تُستخدم، فيما سيُستكمل المبلغ بـ150 مليون شيكل إضافية من ميزانيات محفوظة مرتبطة بقرارات حكومية سابقة لم تُخصص بعد.

ولا يشكل المبلغ إضافة جديدة بقيمة مليار شيكل إلى الميزانية العامة، بل إعادة ترتيب للأولويات داخل ميزانية 2026، عبر نقل موارد مالية قائمة أصلًا إلى وزارة الأمن.

وبحسب القناة 12، جاء في الرأي القانوني المرفق بالمقترح أنه "لا يمكن تنفيذ المشتريات من دون القرار"، وأن عدم المصادقة على مصدر التمويل سيحول دون تنفيذ المشتريات العاجلة، ولذلك يتعين إقرار الخطوة دون تأخير.

وتناول الرأي القانوني كذلك طرح القرار خلال فترة الانتخابات، وهي فترة يُطلب فيها من الحكومة ممارسة قدر أكبر من ضبط النفس في استخدام صلاحياتها، لكنه خلص إلى عدم وجود مانع قانوني من المصادقة عليه، استنادًا إلى ما وصفه بـ"الإلحاح والضرورة الأمنية".

ويأتي القرار في سياق توسيع الإنفاق العسكري الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة، وفي ظل سلسلة من صفقات التسلح وبرامج التسريع التي أقرتها الحكومة ووزارة الأمن.

وقبل نحو ثلاثة أشهر، أعلنت وزارة الأمن أن لجنة الوزراء المختصة صادقت على شراء سربين جديدين من مقاتلات "F-35" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"، إلى جانب سرب من مقاتلات "F-15IA" من إنتاج شركة "بوينغ".

وقالت الوزارة حينها إن قيمة الصفقات تُقدّر بعشرات مليارات الشواكل، وتشمل إلى جانب شراء الطائرات، إدخال الأسراب إلى سلاح الجو، وتوفير منظومات دعم وقطع غيار وخدمات لوجستية.

وقبل ذلك بنحو شهر، صادقت لجنة الوزراء لشؤون التسلح على خطة لوزارة الأمن تقضي بتسريع إضافي وواسع لإنتاج صواريخ اعتراض من منظومة "حيتس" لدى الصناعات الجوية الإسرائيلية، بعد تأجيلات متكررة في عقد جلسات اللجنة.

ويعكس القرار الجديد إعادة توجيه موارد من بنود مدنية واقتصادية إلى الإنفاق الأمني، إذ يشكل المبلغ المحول من ميزانية تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الجزء الأكبر من التمويل الجديد المخصص لوزارة الأمن.